سیدعلی مدنی‌زاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی، در جلسه علنی مجلس و در پاسخ به سوال نماینده اردکان درباره گرانی، با عذرخواهی از مردم بابت فشارهای تورمی و مشکلات معیشتی، اقدامات وزارتخانه برای کنترل تورم، ساماندهی بانک‌های ناتراز، تأمین مالی غیرتورمی بنگاه‌ها و مقابله با فرار مالیاتی را تشریح کرد.

به گزارش منشور اقتصاد- سیدعلی مدنی‌زاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی،  در جلسه علنی امروز ( سه شنبه ۵ آبان) مجلس و در پاسخ به سوال مصطفی پوردهقان، نماینده مردم اردکان در مجلس درباره علت شانه خالی کردن وزیر از گرانی ها، ضمن تشریح اقدامات این وزارتخانه و با تسلیت ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) و ایام فاطمیه، گفت: خدا را شاکرم که فرصتی فراهم شد تا درباره شرایط اقتصادی، مسائل و مشکلات مردم و اقداماتی که در دولت، تیم اقتصادی دولت و وزارت امور اقتصادی و دارایی انجام شده است، توضیحاتی ارائه کنم.

وی با اشاره به مشکلات معیشتی مردم اظهار کرد: واقعیت سفره مردم برای همه ما روشن است. بازنشستگان، کارگران، کارمندان و همه مردم عزیز تحت فشار تورم و گرانی هستند و ما آمار و ارقام را به‌صورت روزانه رصد می‌کنیم و از سختی‌هایی که مردم با آن مواجه‌اند، مطلع هستیم.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه نگرانی نمایندگان مجلس درباره شرایط معیشتی مردم به‌حق و مشروع است، تصریح کرد: از افتخارات نظام جمهوری اسلامی است که در چنین شرایطی، امکان گفت‌وگو میان دولت و مجلس درباره مسائل و مشکلات مردم فراهم شده است.

مدنی‌زاده تأکید کرد: توضیحاتی که ارائه می‌کنم، به‌هیچ‌وجه به معنای انکار سختی زندگی و مشکلات معیشتی مردم نیست. در وهله نخست، بابت تمام سختی‌ها، مشکلات، تورم و گرانی‌هایی که بر اقتصاد ایران تحمیل شده است، از ملت شریف ایران عذرخواهی می‌کنم؛ آنچه مطرح می‌شود، صرفاً گزارشی از عملکرد و اقدامات انجام‌شده است.

تفکیک وظایف دستگاه‌های اقتصادی در اجرای سیاست‌ها

وی با اشاره به مسئولیت وزارت اقتصاد در شرایط کنونی کشور اظهار کرد: وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزیر اقتصاد از مسئولیت‌ها شانه خالی نمی‌کنند، اما آنچه در دولت جریان دارد، شامل سیاست‌گذاری، هماهنگی سیاست‌های اقتصادی و تفکیک وظایف و مسئولیت‌ها براساس شرح وظایف قانونی است.

وزیر اقتصاد ادامه داد: هر یک از دستگاه‌ها در زمینه اجرای سیاست‌ها و نحوه پیاده‌سازی آن‌ها وظایف مشخصی دارند و باید درباره اقدامات خود گزارش دهند. بنده نیز به‌عنوان وزیر امور اقتصادی و دارایی، در خدمت نمایندگان هستم تا بخشی از اقدامات انجام‌شده را تشریح کنم.

تشکیل اتاق عملیات جنگ اقتصادی و پیگیری ساماندهی بانک‌های ناتراز

مدنی‌زاده با اشاره به شرایطی که دولت در زمان آغاز مسئولیت وی با آن مواجه بوده است، گفت: در یک سال و چهار ماه گذشته، با توجه به مسئولیتی که نمایندگان به بنده سپردند، در شرایط جنگ اقتصادی و هم‌زمانی ناترازی‌ها و بحران‌های اقتصادی ناشی از ناترازی‌های ساختاری اقتصاد ایران، اقدامات مختلفی را در دستور کار قرار دادیم.

وی افزود: در وهله نخست، اتاق عملیات جنگ اقتصادی در وزارت امور اقتصادی و دارایی تشکیل شد که در ادامه نیز درباره آن توضیح خواهم داد.

وزیر اقتصاد، ساماندهی بانک‌های ناتراز را از نخستین اقدامات این وزارتخانه برشمرد و گفت: موضوع بانک آینده در اخبار مطرح شد و فرایند گزیر این بانک با موفقیت انجام گرفت. سایر بانک‌ها و مؤسسات مالی ناتراز نیز در دستور کار وزارت اقتصاد و بانک مرکزی قرار دارند و فرایندهای قانونی مربوط به آن‌ها در حال طی شدن است.

مدنی‌زاده با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای کنترل رشد نقدینگی اظهار کرد: کنترل رشد ترازنامه بانک‌ها با هدف مهار تورم از ابتدای سال با جدیت دنبال شده است. خوشبختانه رشد نقدینگی روند کاهشی پیدا کرده و امیدواریم آثار آن در کاهش تورم نمایان شود. همچنین در چهار ماه گذشته، روند نزولی تورم ماهانه به‌وضوح مشهود بوده است.

تأمین مالی ۸۰۰ هزار میلیارد تومانی از بازار سرمایه

وی تأمین مالی اقتصاد به روش غیرتورمی از طریق بازار سرمایه و بازار بدهی را یکی دیگر از محورهای اقدامات وزارت اقتصاد دانست و گفت: اقدامات اساسی در این حوزه انجام شده و تلاش کرده‌ایم تأمین مالی بنگاه‌های اقتصادی را بدون وابستگی به شبکه بانکی، به سمت بازار سرمایه هدایت کنیم.

وزیر اقتصاد با اشاره به رشد شاخص بازار سرمایه افزود: شاخص بازار سرمایه از محدوده سه میلیون واحد به بیش از هشت میلیون و در حدود هشت میلیون و ۵۰۰ هزار واحد رسیده است که رشد قابل‌توجهی را نشان می‌دهد. این بازار در تأمین مالی اقتصاد نیز نقش مهمی ایفا کرده است.

مدنی‌زاده با اشاره به آخرین آمار تأمین مالی از بازار سرمایه گفت: براساس آماری که شب گذشته دریافت کردم، بیش از ۸۰۰ هزار میلیارد تومان تأمین مالی از بازار سرمایه انجام شده که از این میزان، حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان به بنگاه‌های اقتصادی اختصاص داشته است.

بستن بودجه ۱۴۰۴ با حداقل کسری و کاهش فشار مالیاتی بر کسب‌وکارها

وی تأمین مالی بودجه دولت با هدف جلوگیری از کسری بودجه و انتقال آثار آن به پایه پولی بانک مرکزی و در نتیجه ایجاد تورم را از دیگر محورهای اقدامات وزارت اقتصاد عنوان کرد و گفت: با وجود تمام سختی‌هایی که جنگ بر کشور تحمیل کرد، تلاش کردیم بودجه سال ۱۴۰۴ را با حداقل کسری ببندیم و آثار آن را به حداقل ممکن برسانیم.

وزیر امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: با وجود دشواری‌های موجود برای دریافت مالیات از مردم و بنگاه‌های اقتصادی، مالیات ۱۰ میلیون کسب‌وکار را صفر کردیم و تمرکز خود را بر بنگاه‌های بزرگی گذاشتیم که فرار مالیاتی دارند.

مدنی‌زاده با اشاره به مقابله با فرار مالیاتی اظهار کرد: در یک مورد، از طریق اقدامات انجام‌شده، از فرار مالیاتی به ارزش ۳۰ هزار میلیارد تومان جلوگیری کردیم. سیستمی‌کردن فرایندهای مالیاتی نیز با هدف جلوگیری از فرار مالیاتی و افزایش شفافیت دنبال شده است.

شفاف‌سازی صورت‌های مالی و پایان دادن به دو دفتره بودن بنگاه‌ها

وی یکی دیگر از اقدامات وزارت اقتصاد را اجرای پروژه شفاف‌سازی صورت‌های مالی و الکترونیکی‌کردن آن‌ها عنوان کرد و گفت: پروژه‌ای که هشت سال بر زمین مانده بود، با هدف شفاف‌سازی فعالیت‌های اقتصادی و از بین بردن مسئله دو دفتره بودن بنگاه‌ها به مرحله اجرا رسید.

وزیر اقتصاد افزود: از چند ماه گذشته، اجرای این روند آغاز شده و تلاش کرده‌ایم زمینه فعالیت بنگاه‌های اقتصادی بر مبنای صورت‌های مالی شفاف و اطلاعات قابل‌بررسی فراهم شود.

اصلاح بازار اوراق دولتی پس از هشت سال

مدنی‌زاده با اشاره به اصلاحات انجام‌شده در بازار اوراق دولتی اظهار کرد: پس از هشت سال، برای نخستین بار اصلاحاتی در بازار اوراق دولت انجام شد و نرخ‌ها واقعی شدند. فساد و رانت موجود در فضای بازار اوراق دولتی نیز از بین رفت و این اصلاحات به تأمین مالی از طریق بازار سرمایه کمک کرد.

وی ادامه داد: یکی از اهداف اصلی این اقدامات، کاهش وابستگی تأمین مالی دولت به پایه پولی و جلوگیری از ایجاد آثار تورمی در اقتصاد است؛ چراکه استفاده از منابع بانک مرکزی برای تأمین کسری بودجه می‌تواند به افزایش نقدینگی و تورم منجر شود.

صدور خودکار مجوزها و تسهیل دسترسی بنگاه‌ها به منابع مالی

وزیر امور اقتصادی و دارایی تسهیل فرایندهای تولید و کاهش فشار هزینه‌ها بر بنگاه‌های اقتصادی را از دیگر اولویت‌های این وزارتخانه برشمرد و گفت: صدور خودکار مجوزها از جمله اقداماتی است که در این زمینه دنبال شده است.

مدنی‌زاده با اشاره به عملکرد سامانه مجوزها اظهار کرد: تنها در هفته گذشته، حدود ۱۲ هزار مجوز از طریق سامانه مجوزهای وزارت اقتصاد صادر شد.

وی همچنین درباره تسهیل تأمین مالی مردم و بنگاه‌ها گفت: سامانه جامع وثایق را برای مردم و بنگاه‌های اقتصادی فراهم کرده‌ایم تا در شرایطی که برای کنترل تورم، محدودیت‌هایی در منابع مالی وجود دارد، امکان دسترسی به منابع مالی از روش‌های غیرتورمی تسهیل شود.

وزیر اقتصاد افزود: هدف این است که مردم و بنگاه‌های اقتصادی بتوانند از طریق سامانه جامع وثایق، به‌راحتی به ابزارهای لازم برای تأمین مالی دسترسی پیدا کنند.

تأمین حدود نیمی از منابع بودجه عمومی از محل مالیات

مدنی‌زاده با تأکید بر ضرورت افزایش سهم درآمدهای مالیاتی در تأمین بودجه عمومی کشور گفت: در حال حاضر حدود ۵۰ درصد منابع بودجه عمومی از محل مالیات تأمین می‌شود و با سیستمی‌کردن فرایندهای مالیاتی، تلاش کرده‌ایم درآمدهای این بخش را افزایش دهیم.

وی با اشاره به رشد درآمدهای مالیاتی اظهار کرد: درآمدهای مالیاتی در سال گذشته ۳۹ درصد رشد داشته و برای امسال نیز رشد ۷۰ درصدی پیش‌بینی شده است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی در ادامه گفت: امیدواریم با ادامه این روند و افزایش کارآمدی نظام مالیاتی، از سال آینده بخش قابل‌توجهی از منابع بودجه کشور از محل مالیات تأمین شود و وابستگی بودجه به سایر منابع کاهش یابد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به دلایل افزایش قیمت‌ها اظهار کرد: دلایل گرانی‌ها در جلسات خصوصی با نمایندگان تشریح شده است و بسیاری از مسائل و اتفاقاتی که در این شرایط رخ داده، پیش‌تر توضیح داده شده است. برخی از موضوعات در شرایط جنگ اقتصادی قابلیت طرح از تریبون‌های عمومی را ندارند، اما این به معنای شانه خالی کردن از مسئولیت نیست.

وی با تأکید بر ضرورت پرهیز از نسبت دادن افزایش نرخ ارز به تصمیم مستقیم دولت، گفت: خواهش می‌کنم از عبارت «گران کردن ارز توسط دولت» استفاده نشود. آنچه رخ داده، جنگ و جنایت اقتصادی تحمیل‌شده به کشور است؛ منابع ارزی ما را برده‌اند و دسترسی کشور به ارزها را از بین برده‌اند.

مدنی‌زاده با بیان اینکه ارز ترجیحی حذف نشده، تصریح کرد: ارز ترجیحی به پایان رسیده بود و دیگر وجود نداشت. بنابراین نباید این موضوع را به‌گونه‌ای برای مردم بیان کرد که گویی دولت عامل مستقیم این اتفاق بوده است. این واقعیت‌های اقتصادی حتی از زبان وزیر خزانه‌داری آمریکا نیز مطرح شده و آنها صراحتاً اعلام کرده‌اند که چنین اقداماتی را انجام داده‌اند.

جنگ اقتصادی؛ از محدودیت‌های دارویی تا آسیب به صنایع صادراتی

وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به آثار فشارهای اقتصادی و نظامی علیه ایران اظهار کرد: همان افرادی که در عرصه نظامی کودک می‌کشند، در عرصه اقتصادی نیز مانع رسیدن دارو می‌شوند و با محدود کردن مسیرهای حمل‌ونقل و تجارت، هزینه تأمین دارو و کالا را افزایش می‌دهند. این افراد در عرصه‌های مختلف تنها چهره خود را تغییر می‌دهند.

وی با اشاره به دلایل افزایش قیمت‌ها افزود: یکی از عوامل افزایش قیمت‌ها، شرایط جنگ اقتصادی و نظامی و فشارهایی است که به کشور تحمیل شده است. ۲۳۰ میلیون متر مکعب گاز ما خورده است. گازی که به صنایع تخصیص داشت و صادر نیز می کردیم.بخشی از ظرفیت گازی کشور که در اختیار صنایع و صادرات قرار داشت، تحت تأثیر این شرایط قرار گرفته و صنایع پتروشیمی و فولاد نیز آسیب دیده‌اند.

مدنی‌زاده ادامه داد: وقتی امکان صادرات کاهش پیدا می‌کند، ارز کمتری وارد کشور می‌شود و طبیعی است که این موضوع بر نرخ ارز اثر بگذارد. همچنین وقتی هزینه حمل‌ونقل کالا چندین برابر و حتی در مواردی تا ۱۰ برابر افزایش پیدا می‌کند، نمی‌توان انتظار داشت قیمت‌ها بدون تغییر باقی بمانند.

وی با بیان اینکه افزایش هزینه انتقال کالا، واردات و صادرات بر قیمت تمام‌شده اثر می‌گذارد، گفت: این عوامل در نهایت بر نرخ ارز و قیمت کالاها تأثیر می‌گذارند و باید در تحلیل دلایل گرانی مورد توجه قرار گیرند.

تورم ماهانه سه ماه است زیر چهار درصد قرار دارد

وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به مسئولیت دولت در تنظیم سیاست‌های پولی و ارزی اظهار کرد: ما هماهنگ‌کننده سیاست‌های پولی و ارزی هستیم و در شرایط جنگ اقتصادی نیز در حال تنظیم این سیاست‌ها هستیم و آثار آن را مشاهده می‌کنیم. تورم ماهانه سه ماه است که به زیر چهار درصد رسیده است. هدف ما این است که تورم بالای ۹۰ درصد را ابتدا به محدوده ۴۰ درصد برسانیم و سپس، ان‌شاءالله در سال آینده، آن را به زیر ۲۰ درصد کاهش دهیم.

مدنی‌زاده همچنین با رد ادعاها درباره فروپاشی اقتصاد ایران گفت: نباید گفته شود که اقتصاد ما فروپاشیده است؛ اقتصاد ایران فرو نپاشیده و فرو نخواهد پاشید.

راه‌اندازی اتاق عملیات جنگ اقتصادی و تدوین برنامه هفت‌محوری

وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به اقدامات دولت برای مقابله با فشارهای اقتصادی اظهار کرد: دشمنان تلاش کردند نظام تصمیم‌گیری اقتصادی کشور را دچار اختلال کنند، اما ما اتاق عملیات جنگ اقتصادی را راه‌اندازی کردیم و بیش از ۲۶۰ مصوبه در دولت و شورای عالی امنیت ملی برای مدیریت شرایط و مقابله با مشکلات ناشی از این جنگ به تصویب رساندیم.

وی افزود: این اقدامات با هدف مدیریت کسری‌های بودجه تحمیل‌شده به کشور، تسهیل تجارت و فراهم کردن امکان ورود کالا انجام شد. همچنین یک برنامه هفت‌محوری برای مقابله با شرایط موجود طراحی شده است که کنترل تورم، تسهیل تجارت، تسهیل تولید، تسهیل سرمایه‌گذاری، حوزه انرژی، بازسازی و معیشت مردم را در بر می‌گیرد.

مدنی‌زاده با اشاره به تلاش‌ها برای جبران محدودیت منابع نفتی گفت: در واکنش به اقداماتی که با هدف مسدود کردن شریان مالی اقتصاد کشور انجام شد، به دنبال منابع جایگزین رفتیم. استفاده از اوراق و گواهی سپرده نفتی، مولدسازی دارایی‌ها و مدیریت جریان نقدینگی خزانه از جمله اقداماتی است که در این زمینه دنبال شده است.

وی همچنین به وضعیت بازار سرمایه اشاره کرد و گفت: در شرایطی که بازارهای بورس دنیا با افت مواجه شده‌اند، بازار سرمایه کشور وضعیت مثبتی داشته و شاخص بورس افزایش یافته است.

تسهیل تجارت و تخصیص منابع برای بازسازی صنایع آسیب‌دیده

وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای تسریع ترخیص کالا از گمرکات اظهار کرد: در واکنش به تلاش‌ها برای محدود کردن تجارت کشور، پروژه حمل یکسره را اجرا کردیم و برای از بین بردن رسوب کالا در گمرکات اقدامات لازم انجام شد. در نتیجه، سرعت خروج کالا از گمرکات کشور را افزایش دادیم.

وی ادامه داد: برای کاهش فشار بر بنگاه‌های اقتصادی، ورود مواد اولیه را تسهیل کردیم و کارگروه نوسازی را در وزارت امور اقتصادی و دارایی راه‌اندازی کردیم. همچنین بیش از ۴۰ هزار میلیارد تومان برای بازسازی و ۸۰ هزار میلیارد تومان برای مقابله با بیکاری کارگران در کارخانه‌ها اختصاص دادیم.

مدنی‌زاده با اشاره به حمایت‌های مالی از بنگاه‌های آسیب‌دیده گفت: برای جبران خسارت‌های جنگ ۱۲ روزه، خط اعتباری به ارزش بیش از ۳۵۰ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شد. همچنین خسارت‌های بیمه‌ای با سرعت پرداخت شد که ۶۰ هزار میلیارد تومان از آن مربوط به خسارت‌های جنگ بود.

فعال‌سازی دیپلماسی اقتصادی و تلاش برای بازگشت ارز صادراتی

وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای بازگشت ارز حاصل از صادرات اظهار کرد: تمام شرکت‌های دولتی و شرکت‌های تحت کنترل و مدیریت دولت را برای بازگشت ارز صادراتی پای کار آوردیم.

وی افزود: دیپلماسی اقتصادی را با کشورهای همسو و همسایگان فعال کردیم. در شرایطی که تلاش می‌شد مسیرهای تجاری کشور محدود شود، با انجام مذاکرات و سفرهای مختلف برای باز کردن گره‌های تجاری اقدام کردیم و تجارت با برخی از این کشورها دوباره برقرار شده است.

مدنی‌زاده با تأکید بر اینکه دولت در حال مقابله با محدودیت‌های تحمیل‌شده است، گفت: اقدامات متعددی برای خنثی کردن فشارها انجام داده‌ایم و در حوزه معیشت مردم نیز، با وجود محدودیت منابع مالی، اصلاحاتی در طرح کالابرگ صورت گرفته است.

وزارت اقتصاد تا آخرین نفس برای اعتلای ایران می‌ایستد

وزیر امور اقتصادی و دارایی با تأکید بر تداوم فعالیت مجموعه اقتصادی دولت اظهار کرد: سربازان مردم در وزارت امور اقتصادی و دارایی زیر هیچ فشاری شانه خالی نکرده‌اند و نخواهند کرد و تا آخرین نفس برای اعتلای این سرزمین خواهند ماند.

وی خطاب به مقام‌های آمریکایی گفت: هنوز ملت ایران را نشناخته‌اید. تصور کرده‌اید با بستن مسیرهای تجارت و فشار بر سفره مردم می‌توانید اراده یک ملت بزرگ را بشکنید؛ زهی خیال باطل. ایران سرزمین مردمی است که در سخت‌ترین طوفان‌های تاریخ ایستاده‌اند و عزت خود را به هیچ قدرتی نفروخته‌اند. هرگز نمی‌توانید راه عزت، اراده و سربلندی این ملت را ببندید.

وی با تأکید بر همکاری دولت و مجلس برای مقابله با فشارهای اقتصادی گفت: دولت و مجلس در کنار یکدیگر و به‌عنوان خادمان مردم، در این جنگ اقتصادی شما را شکست خواهند داد. ایران فراتر از یک کشور، یک تمدن است و یک تمدن هیچ‌گاه شکست نمی‌خورد؛ ایران همواره پاینده خواهد ماند.