محمدرضا سعدی*/در ارزیابی عملکرد اقتصادی دولت‌ها متداول‌ترین روش، فهرست‌کردن شاخص‌های اقتصادی همانند تورم و رشد ‏‏اقتصادی است. هرچند این رویکرد لازم است اما در عین حال می‌تواند گمراه‌کننده باشد. مساله مهم پاسخ به ‏‏این پرسش است که آیا آنچه در شاخص‌ها می‌بینیم نتیجه یک برنامه ناموفق است یا حاصل فقدان برنامه‌ای ‏‏منسجم؟ درباره دولت چهاردهم شواهد حاکی از این است که شرایط وخیم شاخص‌های اقتصادی بیش از آنکه ‏‏شکست یک طرح اقتصادی باشد، حکایت از خلأ چارچوب سیاستگذاری دارد.‏

در سیاست اقتصادی برنامه پیش از آنکه مجموعه‌ای از اقدامات باشد، یک سازوکار اولویت‌بندی است. دولت باید ‏‏تعیین کند کدام هدف بر دیگر اهداف تقدم دارد و حاضر است برای آن از چه چیزهایی بگذرد. تجربه دو سال ‏‏اخیر نشان می‌دهد دولت چهاردهم هرگز چنین انتخابی را مشخص نکرده است.

مهار تورم، رشد تولید، حمایت ‏‏معیشتی، حذف رانت ارزی و پرهیز از دخالت دستوری، همگی همزمان به‌عنوان اهداف معرفی شدند، بی‌آنکه ‏‏سلسله‌مراتبی میان آنها تعریف شود یا حتی یک برنامه زمان‌بندی مشخص برای آنها تدوین شده باشد. در ‏‏نتیجه نه‌تنها هیچ یک از اهداف اقتصادی محقق نشده است بلکه شاهد سیاست‌های متناقضی هستیم که ‏‏یکدیگر را خنثی کردند.‏

در این چارچوب تورم، نشانه شکست در هماهنگی سیاست‌هاست. تورم زمانی مزمن می‌شود که دولت میان ‏‏سیاست پولی، مالی و ارزی، سازگاری ایجاد نکند. در دو سال اخیر رشد بالای نقدینگی و جهش نرخ ارز همزمان ‏‏با تلاش برای مهار قیمت‌ها پیش رفت یعنی دولت عملا می‌خواست با بخشنامه و دستورالعمل، پیامدهای پولی و ‏‏ارزی سیاست‌های خود را بپوشاند. این دقیقا همان وضعیتی است که از آن به‌عنوان جایگزینی کنترل قیمتی ‏‏به‌جای انضباط پولی و ارزی یاد می‌شود؛ راهکاری که نه تورم را مهار می‌کند و نه اعتماد را بازمی‌گرداند.‏

در حوزه رشد و تولید نیز مشکل اصلی، صرفا پایین‌بودن نرخ رشد نیست. مساله مهم‌تر، نبود افق قابل پیش‌بینی ‏‏برای فعال اقتصادی است. سرمایه‌گذاری پیش از آنکه به مشوق وابسته باشد، به ثبات قاعده‌گذاری نیاز دارد. ‏‏دولت چهاردهم نه مسیر سیاست ارزی، نه تکلیف قیمت‌گذاری و نه زمان اصلاحات را مشخص کرد. از سوی ‏‏دیگر، برخلاف آنچه پزشکیان در دوران انتخابات تاکید داشت، مساله نااطمینانی سیاسی و تحریم‌ها نه‌تنها ‏‏حل‌وفصل نشد بلکه شدیدتر هم شد. در چنین فضایی عقلانیت اقتصادی حکم می‌کند سرمایه‌گذار منتظر ‏‏بماند. بنابراین رشد پایین را از یک‌سو باید نتیجه تحریم و نااطمینانی سیاسی دانست و از سوی دیگر بخش مهمی ‏‏از آن حاصل تعلیق تصمیم‌گیری در داخل است.

‏نمونه بارز این تعلیق، سیاست ارزی است. از همان ابتدا دولت چهاردهم از رانت‌زا بودن ارز چندنرخی سخن ‏‏گفت اما اصلاح آن را به تاخیر انداخت. این تاخیر صرفا ناشی از محدودیت‌های بیرونی نبود بلکه بازتاب فقدان ‏‏یک طرح منسجم بود. حذف یک سیاست بدون اعلام قبلی مسیر، بدون زمان‌بندی شفاف و بدون آماده‌سازی ‏‏افکار عمومی، پرهزینه‌تر از حفظ موقت آن است. آنچه در نهایت رخ داد، بیشتر شبیه یک واکنش به انباشت ‏‏فشارها بود و نباید آن را به‌عنوان یک سیاست اصلاحی قلمداد کرد. در حالی که طی تقریبا دو سال گذشته، ‏‏دولت فرصت اصلاح تدریجی ارز ترجیحی را داشت، در زمانی اقدام به حذف ناگهانی آن کرد که از یک‌سو تورم در ‏‏اوج ۵۰‌درصدی قرار داشت و از سوی دیگر نااطمینانی سیاسی و احتمال شروع یک جنگ تمام‌عیار بر کشور ‏‏سایه انداخته است. نتیجه آن نیز جهش تورم به سطح بی‌سابقه ۶۰‌درصدی و شکل‌گیری یک بحران اجتماعی ‏‏و سیاسی تمام‌عیار بود.‏

نکته مهم دیگری که باید در تحلیل سیاست ارزی دولت و اصلاح نرخ ترجیحی در نظر گرفت، رفتار تراستی‌ها در ‏چند ماه گذشته است. آنگونه که از صحبت‌های مقامات مشخص است، بازگشت ارز از سوی تراستی‌ها که وظیفه ‏انتقال ارزی را در شرایط تحریم دارند و به یک معضل در ساختار غیرشفاف ایران بدل شده‌اند، منجر به کاهش ‏ذخایر ارزی کشور شده است. فارغ از اینکه چرا دولت قادر به کنترل تراستی‌ها نیست، این پرسش شکل می‌گیرد ‏که چرا سیاستگذار در شرایطی اقدام به اصلاح ارزی کرد که منابع ارزی لازم را برای کنترل بازار در اختیار ندارد و ‏عملا منجر به شکل‌گیری نوسان‌ها شدید در بازار شد.‏

از منظر نظری دولت‌هایی که فاقد برنامه‌اند، معمولا به دو ویژگی دچار می‌شوند. نخست، غلبه تصمیم‌های ‏‏کوتاه‌مدت و دوم، تبدیل سیاست اقتصادی به مدیریت بحران. عملکرد دولت چهاردهم با این الگو هم‌خوانی دارد. ‏‏بسیاری از تصمیم‌ها زمانی اتخاذ شدند که هزینه تعویق از هزینه اقدام بیشتر شده بود. این یعنی سیاستگذاری ‏‏نه پیش‌دستانه بلکه تدافعی بوده است.‏

آنچه از کارنامه اقتصادی دولت برمی‌آید، این است که از یک‌سو دولت چهاردهم سیاست‌های اشتباه متعددی را با ‏‏قاطعیت اجرا و از سوی دیگر از اجرای سیاست‌ها با چارچوب روشن پرهیز کرده و اقتصاد را در وضعیت ‏‏تعلیق نگه داشته است. این تعلیق، خودِ بی‌برنامگی است. به نظر می‌رسد که در صورت ادامه همین مسیر، ایران ‏‏در سال آینده نیز با چالش‌های به‌مراتب سخت تری نسبت به آنچه در سال۱۴۰۴ تجربه کرد، روبه‌رو خواهد ‏‏شد.‏

*مدیرمسوول روزنامه جهان صنعت