به گزارش منشور اقتصاد- ضرورت عضویت ایران در گروه ویژه اقدام مالی که در گرو پیوستن به لوایح سی‌اف‌تی و پالرمو است همواره از سوی بسیاری از کارشناسان تاکید می‌شود. با این حال، این مهم طی سال‌های اخیر معطل مانده است.

پس از آنکه مجلس دهم FATF  را تصویب کرد بین مجلس و شورای نگهبان در این زمینه اختلاف نظر ایجاد و در حال حاضر به دستو رهبر انقلاب موضوع به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع داده شد. از لوایحی که هنوز لاینحل باقی مانده پالرمو و CFT است که بررسی آن در حال حاضر به مجمع تشخیص مصلحت نظام سپرده شده است.

در این خصوص به تازگی سید محمد صدر، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه اگر CFT و پالرمو تصویب نشود یعنی روابط اقتصادی جمهوری اسلامی بر مبنای قاچاق است، خبر داده که یک کمیسیون مشترک از کمیسیون‌های سیاسی، امنیتی، اقتصادی و قضائی جلساتی داشتند که خود آقای آملی لاریجانی مسئولیتش را برعهده گرفت و جلساتی داشتیم و خوشبختانه در این کمیسیون تصویب شد. امیدوارم در صحن مجمع هم تصویب شود.

به گفته او، اجرای این لوایح اصلاً ربطی به تضعیف مقاومت ندارد.

مدتی قبل نیز هادی خانی، رئیس مرکز اطلاعات مالی گفته بود تاخیر در پیوستن به FATF فقط به ایجاد مشکل در مبادلات مالی و بانکی و ضرر تجار و بازرگانان محدود نمی‌شود، بلکه با توجه به سخت‌تر شدن فرآیند الحاق، تعلل در تعیین تکلیف CFT و پالرمو نوعی فرصت‌سوزی است که هزینه‌های پیوستن را سخت‌تر و پرهزینه‌تر می‌کند.