به گزارش منشور اقتصادی، «امید اردبیلی» اظهار داشت: نخستین گام جهت تدوین استراتژی جامع در حوزه اکتشاف و معدن، داشتن یک بانک اطلاعاتی جامع از وضعیت موجود ذخایر معدنی کشور بوده که بدون همکاری و تعامل سازمانهای ذیصلاح امکانپذیر نمی‌شود؛ به همین دلیل سازمان زمین شناسی به عنوان متولی امر و مرجع اصلی ذخیره سازی و انتشار داده‌ها، بر آن شد تا اطلاعات تولیدی دیگر مراجع معدنی را جمع آوری و تجمیع کند.

دبیر اجرایی کمیته مشترک پایگاه جامع داده‌های علوم زمین کشور گفت: در همین رابطه همکاری با معاونت معدنی وزارت صمت، سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو)، وزارت نفت و سازمان انرژی اتمی از سال ۱۴۰۲ برای به دست آوردن هر داده ای اعم از اکتشافی و زمین شناسی، آغاز و راه اندازی پایگاه جامع علوم زمین کشور از امسال در دستور کار قرار گرفته است.

به گفته وی، این پایگاه به صورت هیات امنایی اداره می شود که رئیس هیات امنای وزیر صنعت، معدن و تجارت و دبیر هیات امنا نیز، رئیس سازمان زمین شناسی و اکتشافات مواد معدنی کشور خواهد بود.

اردبیلی خاطرنشان کرد : اولویت این پایگاه، تجمیع و انتشار هدفمند داده‌های زمین‌شناسی و اکتشافی کشور است که براساس جزء ۴ بند ب ماده ۴۸ قانون برنامه هفتم پیشرفت با استاندارد سازمان زمین شناسی کشور می‌بایست صورت گیرد.

بر اساس این گزارش، در جزء ۴ بند ب ماده ۴۸ قانون برنامه هفتم توسعه آمده است: وزارت صنعت، معدن و تجارت (سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور) موظف است تمام اطلاعات پایه زمین شناسی اعم از نقشه ‌های زمین شناسی، نقشه ‌های ژئوشیمی و ژئوفیزیک هوایی و مفاد گزارش های اکتشاف محدوده ها و پهنه ها را در پایان سال اول برنامه منتشر و بصورت برخط با رعایت مواد ۱۳، ۱۴ و ۱۵ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات در اختیار عموم بگذارد.

همچنین تمام وزارتخانه‌ها، نهادها، سازمانها، ارگان‌ها و دستگاه ‌هایی که نسبت به تولید اطلاعات پایه زمین شناسی اقدام می‌کنند، موظف‌اند در مدت تعیین شده تمامی اطلاعات تولید شده خود را مطابق استانداردهای سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور به این سازمان تحویل نمایند. گزارش روند پیشرفت این جزء و میزان همکاری کلیه وزارتخانه ‌ها، سازمان‌ها و ارگان‌های مختلف مانند وزارت نفت و سازمان انرژی اتمی در راستای اجرای این بند، توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت باید هر دو ماه به کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی ارائه شود.