«اکونومیست» به بررسی ابعاد پنهان شوک انرژی ناشی از جنگ پرداخته و هشدار می‌دهد که بار اصلی این بحران بر دوش اقتصادهای فقیر و واردکننده انرژی افتاده است.

در حالی که دولت‌های ثروتمند با تزریق یارانه‌های کلان، اثر افزایش قیمت‌ها را برای مصرف‌کنندگان خود مهار کرده و سطح تقاضای جهانی را بالا نگه می‌دارند، کشورهای ضعیف‌تر در یک چرخه ویرانگر گرفتار شده‌اند. ترکیب هم‌زمان افزایش هزینه واردات (که به دلار محاسبه می‌شود)، افت ارزش پول ملی و کاهش جریان ورودی ارز، خطر بروز بحران تراز پرداخت‌ها را در این کشورها به‌شدت افزایش داده است.

بر اساس این گزارش، اکونومیست کشورها را از منظر 2 شاخص «میزان وابستگی به واردات انرژی» و «حجم ذخایر ارزی» ارزیابی کرده است.

در خط مقدم بالاترین ریسک، پاکستان و مصر قرار دارند. پاکستان نه تنها بخش عمده‌ای از تولید ناخالص داخلی خود را صرف واردات نفت و گاز می‌کند، بلکه درآمدهای ارزی آن به‌شدت وابسته به حواله‌های کارگران شاغل در خلیج فارس است که در صورت گسترش بحران، این جریان نیز قطع خواهد شد. مصر نیز به دلیل فشار خردکننده بدهی‌های خارجی و سررسید تعهدات ارزی در سال جاری، عملاً ذخایر خود را پیش‌خور کرده و در برابر گران شدن واردات انرژی کاملاً بی‌دفاع است.

این تحلیل نشان می‌دهد که حتی وابستگی متوسط به انرژی نیز در صورت ضعف ساختاری می‌تواند مرگبار باشد. بنگلادش با وجود نیاز متوسط به واردات، به دلیل اتکای صنایع صادراتی به انرژی و افت ذخایر ارزی، تحت فشار مضاعف قرار گرفته است. سریلانکا نیز که به‌تازگی از نکول بدهی خارج شده، با این شوک جدید مجدداً در آستانه فروپاشی اقتصادی قرار دارد.

در مقابل، اقتصادهایی مانند هند (با تکیه بر ذخایر عظیم ارزی و تنوع در منابع تأمین) و تایلند (با برخورداری از ذخایر استراتژیک نفت)، تاب‌آوری بسیار بالاتری از خود نشان داده‌اند.

اکونومیست در پایان به یک فاجعه بزرگ‌تر اشاره می‌کند: تبدیل بحران مالی به بحران انسانی. افزایش شدید قیمت گاز طبیعی، هزینه تولید کودهای شیمیایی را به شدت بالا برده که نتیجه مستقیم آن، جهش تورم مواد غذایی است. حتی اگر سیاست‌گذاران در کشورهای فقیر بتوانند از فروپاشی ارزی جلوگیری کنند، تأمین امنیت غذایی و حفظ دسترسی خانوارها به غذای ارزان، چالشی است که ابعاد این شوک انرژی را به یک بحران تمام‌عیار انسانی تبدیل خواهد کرد.