دادگاه عالی فرانسه لایحه ممنوعیت دسترسی افراد زیر ۱۵ سال به شبکه‌های اجتماعی را به دلیل نقض آزادی بیان و عدم شفافیت در احراز هویت سنی رد کرد؛ این لایحه که از استرالیا الگوبرداری شده بود، پیشتر توسط قانونگذاران فرانسوی تصویب شده بود.

به گزارش منشور اقتصاد-شورای قانون اساسی در تصمیم خود اعلام کرد: «با ممنوعیت دسترسی افراد زیر ۱۵ سال به برخی خدمات آنلاین، قانون ذاتا از هر فرد، حتی یک بزرگسال، می‌خواهد که قبل از دسترسی به آنها، سن خود را ثابت کند.» با این حال، با عدم مشخص کردن شرایط و محدودیت‌هایی که چنین مدرکی باید ارائه شود، قانونگذار ضمانت‌های قانونی لازم را برای اطمینان از رعایت این الزامات ایجاد نکرده است.

قانونگذاران فرانسوی ممنوعیت دسترسی کودکان زیر ۱۵ سال به شبکه‌های اجتماعی را تصویب کرده بودند و به این ترتیب، فرانسه اولین کشور اروپایی بود که این قانون را تصویب و از استرالیا الگوبرداری کرده بود که با اعلام اولین ممنوعیت جهانی، دسترسی افراد زیر ۱۶ سال به پلتفرم‌هایی از جمله فیس‌بوک، تیک‌تاک و یوتیوب را در دسامبر ۲۰۲۵ ممنوع کرده بود.

کاخ الیزه در بیانیه‌ای اعلام کرد که مکرون به سباستین لکورنو، نخست وزیر فرانسه، دستور داده است تا پیش‌نویس این قانون را با در نظر گرفتن نگرانی‌های شورای قانون اساسی، اصلاح کند.

بر اساس گزارش رویترز، کاخ الیزه اعلام کرد که مکرون مصمم است این اصلاحات قبل از بهار ۲۰۲۷، زمانی که فرانسه انتخابات ریاست‌جمهوری برگزار می‌کند، اجرایی شود. مکرون نمی‌تواند برای سومین دوره متوالی نامزد شود.