حجت‌الاسلام‌ و المسلمین محسنی‌اژه‌ای در نشست شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم بر اهمیت تقویت تعامل نهادهای مردمی با دستگاه‌های حاکمیتی تأکید کرد و جلب مشارکت مضاعف سازمان‌های مردم‌نهاد را به عنوان یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر معرفی نمود.

به گزارش منشور اقتصاد- به نقل از مرکز رسانه قوه قضاییه، نشست شورای‌ عالی پیشگیری از وقوع جرم به ریاست حجت‌الاسلام‌ و المسلمین محسنی‌اژه‌ای رئیس قوه قضاییه و با دستور جلسه «تقسیم کار ملی برای بهره‌گیری از ظرفیت‌های سازمان‌های مردم نهاد در راستای پیشگیری از وقوع جرم» برگزار شد.

حجت‌الاسلام‌ والمسلمین محسنی‌اژه‌ای به عنوان رئیس شورای‌عالی پیشگیری از وقوع جرم طی سخنانی در این نشست با اشاره به اهمیت نقش‌آفرینی مردم و سازمان‌های مردم نهاد در مقوله پیشگیری از وقوع جرم، اظهار کرد: تقویت رویکرد مشارکت و افزایش تعامل نهادهای مردمی با دستگاه‌های حاکمیتی، همواره یکی از اهداف نظام ما بوده است؛ در عرصه پیشگیری از وقوع جرم نیز سازمان‌های مردم‌نهاد به دلیل نظام‌مند، هدف‌مند و تخصصی‌بودن، از کارآیی و تاثیرگذاری زیادی برخوردارند، فلذا جلب مشارکت مضاعف آنها ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است.

رئیس قوه قضاییه بیان داشت: تسهیل عملکرد نهادهای مردمی در همه ساحت‌ها، بویژه ساحت پیشگیری از وقوع جرم، یک امر ضروری است و باید همه دستگاه‌ها و بخش‌های ذیصلاح به تحقق این مهم، همت گمارند.

رئیس دستگاه قضا تصریح کرد: ایجاد درگاه و پنجره واحد برای بارگذاری و ثبت اطلاعات سازمان‌های مردم نهاد، از جمله مؤلفه‌هایی است که به تسهیل مشارکت آنها در امر خطیر پیشگیری از وقوع جرم منتهی می‌شود.

شایان ذکر است در این جلسه شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم، کلیه پیشنهادات به تصویب اعضا رسید؛ مصوباتی که پس از تایید و امضای سران قوا، ابلاغ و لازم‌الاجرا خواهند بود.

«طراحی و راه‌اندازی درگاه جامع مشارکت‌های اجتماعی به عنوان پنجره واحد و ایجاد دستیار هوشمند مردمی برخط و رایگان برای متقاضیان و سازمان‌های مردم‌نهاد توسط وزارت کشور»، «شناسایی، پیشگیری و مقابله با هرگونه فعالیت غیرقانونی پوششی و صوری در قالب سازمان‌های مردم‌نهاد، تشکل‌های مردمی و خیریه‌ها و … توسط وزارت اطلاعات» و «بررسی و بازنگری کلیه قوانین و مقررات مرتبط با سازمان‌های مردم‌نهاد با هدف توسعه و ترویج فرهنگ مشارکت اجتماعی در پیشگیری از وقوع جرایم اولویت‌دار»، از جمله مصوبات جلسه اخیر شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم بود.

«جهانگیر» دبیر شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم نیز طی سخنانی با اشاره به اهمیت مقوله استفاده از ظرفیت‌های مردمی در عرصه پیشگیری از وقوع جرم، گفت: پیشرفت کشور و حل آسیب‌ها و مبارزه با فساد، در گرو استفاده حداکثری از ظرفیت‌های مردمی است و تشکل‌های مردم‌نهاد به عنوان حلقه واسط میان حاکمیت و مردم، می‌توانند نقش تعیین‌کننده‌ای در این زمینه ایفا کنند.

وی افزود: بررسی‌ها نشان می‌دهد که قریب به ۲۶۰ هزار سازمان مردم‌نهاد در کشور وجود دارد و ما در صدد هستیم که به نحو احسن از این ظرفیت، در مسیر پیشگیری از آسیب‌ها و جرایم استفاده کنیم؛ چنانچه این سمن‌ها با هم ارتباط برقرار کنند، می‌توانند بخش قابل توجهی از نیازهای کشور خصوصا در حوزه پیشگیری از وقوع جرم را برطرف کنند.

دبیر شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم با بیان اینکه رویه‌های متعدد در صدور و ثبت مجوز سازمان‌های مردم‌نهاد و همچنین قوانین متعدد و بعضاً متشتت در این حوزه، باعث پیچیدگی کار این سازمان‌ها شده است، گفت: هدف از برگزاری این جلسه شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم، تقسیم کار ملی در خصوص استفاده از ظرفیت‌های مشارکت‌های مردمی در مقوله پیشگیری از جرایم با انجام اقداماتی همچون راه‌اندازی سامانه‌ها و رصد کار سمن‌ها بود.

جهانگیر عنوان کرد: مصوبات این جلسه، در راستای تسهیل‌گری فعالیت سازمان‌های مردم‌نهاد و همچنین ارائه اطلاعات به سمن‌ها و ترغیب آنها در راستای پیشگیری از وقوع جرم، به تصویب رسیدند.