حزب کارگر با تصویب لایحه اصلاح قانون کیفری ۲۰۲۵، به دولت اجازه داد سپاه را به عنوان حامی دولتی تروریسم در فهرست ملی قرار دهد؛ این اقدام بر اساس ادعای رهبری دو حمله یهودستیزانه در سیدنی و ملبورن است.

به گزارش منشور اقتصاد- حزب کارگر استرالیا در حرکتی خصمانه و تنش‌آفرین، لایحه اصلاح قانون جزا (حامیان دولتی تروریسم) ۲۰۲۵ را با ادعای اینکه «سپاه پاسداران حداقل دو حمله یهودستیزانه را در بزرگترین شهرهای استرالیا رهبری کرده است» ارائه کرد.

این اصلاحات که اجازه می‌دهد «نهادهای دولتی خارجی به عنوان حامیان دولتی تروریسم» در فهرست قرار گیرند، امروز پنجشنبه بدون اصلاحیه در سنای استرالیا تصویب شد.

«میشل رولند»، دادستان کل استرالیا در بیانیه‌ خود به اتهام‌زنی پرداخت و گفت: «اولویت اول دولت ما ایمنی و حفاظت از همه استرالیایی‌ها است، به همین دلیل است که ما قاطعانه در تصویب این قانون حیاتی از طریق پارلمان عمل کرده‌ایم. این قانون هشداری است مبنی بر اینکه کشورهای خارجی و حامیان آنها که به دنبال دامن زدن به تفرقه، ایجاد ترس، از بین بردن انسجام اجتماعی و ارتکاب خشونت در جامعه استرالیا هستند، پاسخگو خواهند بود. این تغییرات، تلاش برای آسیب رساندن به استرالیا و جامعه ما را برای بازیگران خارجی بدخواه دشوارتر، پرخطرتر و پرهزینه‌تر خواهد کرد.»

این قانون پس از یک کنفرانس مطبوعاتی جنجالی در ماه اوت تصویب شد که در آن «آنتونی آلبانیزی»، نخست‌وزیر استرالیا در کنار رئیس سازمان جاسوسی داخلی استرالیا و وزرای ارشد، بدون ارائه مستندات مدعی شد که سپاه پاسداران حملات آتش‌سوزی به آشپزخانه کانتیننتال لوئیس در سیدنی و کنیسه آداس اسرائیل در ملبورن را سازماندهی کرده است.

نخست وزیر استرالیا علاوه بر وعده یافتن راهی برای «تروریستی» اعلام کردن سپاه پاسداران، «احمد صادقی»، سفیر ایران در استرالیا را نیز اخراج کرد. این در حالیست که تهران قاطعانه هرگونه ارتباط با این حوادث را رد می‌کند و کانبرا را به تنش‌آفرینی براساس ادعاهای واهی متهم کرده است.