بحران و درگیری‌های اخیر با محوریت ایران، پرده از یک ضعف ساختاری عمیق در اقتصاد جهانی و به‌ویژه ایالات متحده برداشته است: شکنندگی شدید در تجارت دریایی.

به گزارش منشوراقتصاد،  بسته شدن تنگه هرمز، اختلال در بنادر دبی و گسترش ناامنی در دریای سرخ، انتقال انرژی و ناوگان کشتیرانی را در منطقه فلج کرده است. این رویدادها نشان می‌دهد نظام حمل‌ونقل جهانی که دهه‌ها صرفاً بر مبنای «کارایی و سودآوری» بنا شده، در برابر شوک‌های ژئواکونومیک فاقد تاب‌آوری لازم است.

این وضعیت، فراتر از یک بحران منطقه‌ای، نمایانگر عدم آمادگی اقتصاد جهانی برای مواجهه با قطع ناگهانی زنجیره‌های تأمین است. با وجود تجربه‌های تلخ گذشته نظیر زلزله تایوان در سال 1999 (اختلال در بازار تراشه)، سونامی ژاپن در سال 2011 (بحران خودروسازی) و همچنین شوک‌های ناشی از پاندمی کرونا و جنگ اوکراین، گذار از یک سیستم «کارایی‌محور» به سیستمی «تاب‌آور» هنوز محقق نشده و تجارت جهانی همچنان گروگان گلوگاه‌های ژئوپلیتیک است.

در این میان، سیاست‌های داخلی آمریکا نیز به جای ترمیم این آسیب‌پذیری، به آن دامن زده است. افزایش شدید قیمت انرژی، دولت ترامپ را ناچار ساخت تا «قانون جونز» را به‌طور موقت تعلیق کند. این قانونِ صد ساله که با هدف حفظ توان دریایی، حمل کالا بین بنادر آمریکا را محدود به کشتی‌های ساخت داخل با پرچم این کشور می‌کرد، در عمل نتیجه‌ای معکوس داشته است. کاهش ظرفیت صنعتی آمریکا باعث شده هزینه ساخت کشتی در داخل، بین 3 تا 8 برابر گران‌تر از نمونه‌های خارجی تمام شود و این قانون عملاً به جای نوسازی، تنها به حفظ یک ناوگان فرسوده کمک کرده است.

با این حال، تحلیلگران معتقدند لغو کامل قانون جونز نیز یک شمشیر دولبه است. حذف این قانون باعث سرازیر شدن تقاضا به سمت کشتی‌های ارزان‌قیمت خارجی (که اغلب از یارانه‌های دولتی برخوردارند) می‌شود و ته‌مانده ظرفیت تولید داخلی آمریکا را نیز نابود می‌کند؛ سناریویی که پیش‌تر در بخش‌های فاقد حمایت رخ داده و اکنون بخش عظیمی از صنعت کشتیرانی را تحت سلطه شناورهای چینی درآورده است. برون‌رفت از این بحران، نیازمند یک سیاست صنعتی منسجم و حمایت‌های بلندمدت دولتی است، نه صرفاً لغو یا تایید یک قانون قدیمی.

ریشه اصلی این شکنندگی را باید در ساختار انحصاری بازار جستجو کرد. در حالی که حدود 90 درصد از کل تجارت جهانی از طریق دریا انجام می‌شود، تقریباً 90 درصد از این ظرفیت عظیم تنها در انحصار چند غول کشتیرانی مانند «MSC»، «Maersk»، «Cosco» و «Hapag-Lloyd»  است. استفاده این شرکت‌ها از سوپرتانکرها و کشتی‌های کانتینری غول‌پیکر، سیستمی به‌شدت متمرکز ایجاد کرده که با یک اختلال در تنگه هرمز، کل شبکه جهانی را مختل می‌کند. در عصر نبردهای نامتقارن، جایی که یک پهپاد ارزان‌قیمت می‌تواند یک نفتکش عظیم را از کار بیندازد، این تمرکز بالا پیامدهای فاجعه‌باری به همراه دارد.

این بحران نشان داد که وابستگی به زیرساخت‌های متمرکز، اقتصاد جهانی را به‌شدت نفوذپذیر کرده است. اگرچه در کوتاه‌مدت جستجو برای مسیرهای جایگزین مانند «کریدورهای قطبی» تسریع خواهد شد، اما بازتعریف سیاست‌های دریایی، شکستن انحصارها و افزایش انعطاف‌پذیری، اکنون از یک بحث تئوریک به یک ضرورت و راهبرد عملیاتی گریزناپذیر تبدیل شده است.