حمید رضا حاجی اشرفی*/ مدتیست که بدلیل عدم همخوانی سود اعطایی کوتاه مدت و بلندمدت بانکها از یک طرف و پدیده تورم نامتعارف و کاهش ارزش ریال از طرف دیگر عمده منابع موجود در بانکها،منابع بازار سرمایه(سهام بورس) و نقدینگی موجود نزد افراد حقیقی و حقوقی را به سمت خرید طلای فیزیکی و اسکناس ارز(دلار)سوق داده و در این میان، کارگزاران بورسی،صندوق هایی را تحت عناوین:صندوق های متصل به طلا،نقره و … و یا صندوق های درآمد ثابت با نرخ تضمینی و روزشمار سالیانه ۳۵ تا ۴۵ درصد راه اندازی نموده اند.حجم منابع منتقل شده از بانکها و نقدینگی های خروج از بازار سهام و بخش سهم تولیدات کشور به حدیست که حتی خود بانکها را هم مترصد فرصت از طریق کارگزاری های وابسته بخود در تاسیس صندوق های تضمینی سرمایه گذاری تشویق کرده بطوریکه این رویه، اولا ؛ حداکثر نرخ سود ابلاغی بانک مرکزی برای سپرده ها دور زده میشود ،ثانیا به نوعی با ارائه سود تضمینی و روز شمار ۳۵ تا ۴۵ درصد،سعی می کنند از قافله جذب منابع که از سوی کارگزاران بورسی دنبال می شود عقب نمانند.

اخیرا حتی منابع صندوق های درآمد ثابت را هم منتقل می کنند و ایضا با ایجاد یکنوع باصطلاح بیمه زندگی متصل به طلا و درآمد ثابت (با سود تضمینی تا ۴۵ درصد) نسبت به جذب منابع با فرصت عدم پرداخت مالیات دولتی، بیمه گذار – سپرده گذار اقدام نموده اند.همین موضوع موجب شد در سال ۱۴۰۴ در عرض یکسال برخی شرکتهای کپتیو بیمه زندگی،رتبه توانگری تصنعی و شکلی بالا را تصاحب نمایند و چندین شرکت بیمه را با قدمت بیش از ۳۰ سال جا بگذارند ؟!

با توجه به این روند نامتعارف در سیاستگزاری بازار ،چند پرسش برای روشن شدن استراتژی و سیاستگزاری کلان اقتصاد کشور حائز اهمیت است:

-در اقتصادی که سرمایه گذاری با عنایت به عوارض جنگ تحمیلی اخیر،با چالش ها و دشواری های گوناگون روبروست،چگونه و با چه نوع عملیات سرمایه گذاری سالم و سودآفرین، این صندوق های درآمد ثابت می توانند سودهای تا ۴۵ درصد به بالا و آنهم روز شمار ارائه کنند؟ آیا سفته بازی و دلالی پول مطرح است یا خالی فروشی …

– آیا بانک مرکزی و رییس کل آن با این رویه انتقال منابع از بانکها به این صندوق ها و کارگزاران(بورسی و غیربورسی)موافق است؟آیا وزیر محترم اقتصاد از هماهنگی و یا عدم هماهنگی بین زیر مجموعه خود(بانک مرکزی-سازمان بورس-بیمه مرکزی)مطلع است؟آیا وزیر محترم از عواقب و حجم فرار مالیاتی(با معافیت از طریق بیمه زندگی با این حجم گردش) بصورت قواعد شکلی مطلع است؟!

-هزینه های بازاریابی و دلالی در این نوع مدل صندوق ها و جذب منابع چگونه بوده و به چه کسانی تخصیص یافته است؟ آیا قاعده و ضابطه روشنی برای آن وجود دارد؟

-بیمه مرکزی،با رعایت کدام قواعد بیمه زندگی،حق بازخرید لحظه ای سرمایه بیمه نامه ها را داده است؟ عیار و سهم بیمه ای(ریسکهای فوت،از کارافتادگی،غرامت ها و …) در این بیمه نامه ها چند درصد است؟سود واقعی شرکت بیمه از اجرای این نوع عملیات چند درصد است؟تاثیر عملکرد این نوع بیمه بدلیل ضریب خسارت بالا،به چه میزان در آینده ضریب خسارت کل صنعت بیمه را تحت تاثیر قرار خواهد داد ؟و در نهایت جایگاه و نقش شبکه فروش در این روش کجاست؟و مهم تر اینکه در نهایت برای شرکت بیمه با اینهمه باصطلاح پرتفوی جذب شده ،چند درصد سود تحصیل گردیده است؟

-آیا در آینده با تهدید و بحران ترکیدن حباب ها و ورشکستگی بنگاهها با زیان تحمیلی به سرمایه گذاران خرد مواجه نخواهیم بود !؟

با تداوم رشد نرخ بهره های آنچنانی بدون رعایت مبانی شرعی و گسترش و اشاعه ربای تزایدی و اثرات آن در رشد تورم و کاهش ارزش ریال شاهد شکست کلیه پروژه های کارآفرینی مصوب در قوانین پنجساله و جاری و شکست برنامه های توسعه اقتصادی کشور و نهایتا گسترش فقر بیش از پیش در جامعه خویش نخواهیم بود.؟؟؟

محاسبه دقیق سود و زیان اقتصاد ملی در صورت تداوم این روند و بررسی عاجل نتایج منفی این عملکردها توسط کارشناسان دولت از سوی مراکز و معاونین مطالعات اقتصادی وزارت اقتصاد ،بانک مرکزی،بیمه مرکزی،بورس،پژوهشکده بیمه را بطور جدی می طلبد.

در خاتمه،از وزارت امور اقتصادی و سازمان های نظارتی انتظار نظارت دقیقتر بر وضعیت گردش سرمایه و پول در این نوع عملکردها وجود دارد، زیرا با گذشت هر روز مهار این روند مالی تضعیف کننده اقتصاد تولید محور کشور دشوارتر خواهد شد !!!

* مشاور مطالعات ریسک و بیمه