دو منبع آگاه: واشنگتن برای جلوگیری از تشدید تنش با پکن، از تحریم استارتاپ چینی دیپ‌سیک و بیش از ۱۰۰ شرکت دیگر خودداری کرد؛ با وجود تأیید قبلی کمیته بین‌سازمانی.

به گزارش منشور اقتصاد-کمیته‌ای بین سازمانی، سال گذشته، «دیپ‌سیک»، شرکت چینی «چانگشین مموری تکنولوژیز» (CXMT) و برخی شرکت‌های چینی را برای اضافه شدن به فهرست سیاه نهادهای وزارت بازرگانی آمریکا تایید کرده بود.

یک مقام ارشد وزارت امور خارجه آمریکا، سال گذشته، اعلام کرده بود: «دیپ‌سیک» که مدل هوش مصنوعی کم‌هزینه آن در ژانویه ۲۰۲۵ دنیای فناوری را شوکه کرد، از عملیات نظامی و اطلاعاتی چین پشتیبانی کرده است. او اضافه کرده بود: این استارتاپ سعی کرده از شرکت‌های صوری جنوب شرقی آسیا برای دسترسی غیرقانونی به تراشه‌های پیشرفته آمریکایی استفاده کند.

شرکت «آنتروپیک» در سال جاری اعلام کرد کمپینی از سوی «دیپ‌سیک» و دو آزمایشگاه هوش مصنوعی چینی دیگر را شناسایی کرده است که به طور غیرقانونی قابلیت‌هایی از پلتفرم هوش مصنوعی «کلود» ( Claude) را برای بهبود مدل‌هایشان استخراج می‌کردند و شرکت «اوپن‌ای‌آی» (OpenAI) به قانون‌گذاران آمریکا هشدار داد که «دیپ‌سیک»، مدل‌های این شرکت را نیز هدف قرار داده است.

شرکت چینی «چانگشین مموری تکنولوژیز»، بزرگترین تولیدکننده تراشه‌های حافظه در چین، توسط وزارت دفاع آمریکا دولت بایدن، به عنوان یک شرکت نظامی چینی تعیین شد.

شرکت‌های آمریکایی نمی‌توانند بدون مجوز، کالا، نرم‌افزار و فناوری به شرکت‌های موجود در این فهرست ارسال کنند.

آمریکا و چین در رقابتی شدید بر سر فناوری، تجارت و امنیت ملی قرار گرفته‌اند و دولت آمریکا از تعرفه‌ها و کنترل‌های صادراتی برای دور نگه داشتن چین استفاده می‌کند، اما چین همچنان بر مواد معدنی کمیاب مورد نیاز شرکت‌های دفاعی، خودروسازی و تراشه‌سازی تسلط دارد.

کوین کورلند، از مقامات سابق وزارت بازرگانی آمریکا، گفت: این واقعیت که آمریکا از اکتبر هیچ شرکتی را در فهرست سیاه قرار نداده است، نشان می‌دهد که سیاست ­های تجاری، استفاده از یک ابزار حیاتی امنیت ملی را تحت تاثیر قرار داده است.

به گفته منابع آگاه، از اواخر سال ۲۰۲۵، جفری کسلر، معاون وزیر بازرگانی در امور صنعت و امنیت، از ترس تشدید تنش‌ها میان آمریکا و چین، تلاش کرده است تا از وارد کردن شرکت‌های چینی به فهرست سیاه اجتناب کند.

بر اساس گزارش رویترز، عدم ارائه فهرست‌ها، موضوعی را نشان می­ دهد که بسیاری آن را مشکل بزرگ‌تر در اداره صنعت و امنیت در دوره دوم ریاست جمهوری دونالد ترامپ می‌دانند و این ناتوانی در اقدام یا صدور قوانین جدید برای مبارزه با تهدیدهایی که می‌توان با محدود کردن صادرات آنها را کاهش داد.