هیأت عامل بانک مرکزی پرونده با ارجاع چند بانک که تخطی عمده‌ای از ضوابط در حوزه کنترل رشد نقدینگی و پایه پولی داشته‌اند به هیأت انتظامی بانک مرکزی موافقت کرد؛ اقدامی که با هدف جلوگیری از بی‌انضباطی بانک‌ها در خلق نقدینگی انجام می‌شود.

به گزارش منشور اقتصاد-در جلسه ۲۱ اردیبهشت ماه هیات عامل این بانک همچنین مقرر شد به سایر بانک‌های خاطی در این زمینه نیز اخطار و تذکر کتبی برای لزوم رعایت حدود ابلاغی که در ابتدای هر فصل توسط بانک مرکزی ابلاغ می‌شود، داده شود.

در صورت عدم توجه موسسات اعتباری به این ضوابط، مطابق قانون و ضوابط مربوطه مشمول اقدامات نظارتی و انتظامی بانک مرکزی خواهند شد. علاوه بر این، در این مرحله بخشی از مبلغ تخطی بانک‌های خاطی به عنوان سپرده قانونی از آن بانک‌ها در چارچوب ضوابط ناظر اخذ می‌شود و در مقاطع زمانی بعدی، تمامی مبلغ تخطی به عنوان سپرده قانونی از بانک های خاطی اخذ خواهد شد.

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در سال جاری و با توجه به شرایط و اقتضائات خاص نظام اقتصادی کشور بر آن است با نظارت و پایش دقیق عملکرد شبکه بانکی کشور از رشد پایه پولی و نقدینگی فراتر از اهداف مقرر و تعیین شده پیشگیری کند؛ لذا این سیاست با جدیت و قاطعیت بیش از پیش در سال پیگیری می‌شود و اقدامات نظارتی و انضباطی مقتضی علیه مؤسسات اعتباری خاطی اعمال خواهد شد.