دولت چهاردهم با تدوین «مگاپروژه تحول و بازآفرینی مناطق آزاد» رویکرد مدیریتی این مناطق را به طور اساسی تغییر داد. بر اساس این الگوی جدید، هر منطقه آزاد بر اساس مزیت‌های بومی و ظرفیت‌های منحصربه‌فرد خود برنامه‌ریزی می‌کند، مسئولیت اجرای کامل پروژه‌ها به مناطق واگذار شده و نقش دبیرخانه شورایعالی عمدتاً به پایش و ارزیابی محدود می‌شود. منطقه آزاد بوشهر یکی از نخستین نمونه‌های عملی این رویکرد است که به‌زودی با استقرار تیم تخصصی راه‌اندازی خواهد شد.

به گزارش منشوراقتصاد از روابط عمومی و امور بین‌الملل دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به نقل از شادا، وزارت امور اقتصادی و دارایی در یک سال گذشته با اجرای «مگاپروژه تحول و بازآفرینی مناطق آزاد» رویکرد مدیریتی این مناطق را از مدل متمرکز و یکسان به سمت حکمرانی محلی، تخصصی‌سازی و مشارکت بخش خصوصی تغییر داد.

این تحول ساختاری، که حالا حسین فردوسی، سرپرست دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد در جریان معارفه مدیرعامل منطقه آزاد بوشهر از آن به عنوان الگوی جدید مدیریت مناطق آزاد سخن گفته، می‌تواند نقاط ضعف تاریخی مناطق آزاد را کاهش دهد و آن‌ها را به موتور محرک واقعی توسعه تبدیل کند.

پیش از این وزیر امور اقتصادی و دارایی در جریان رونمایی از مگاپروژه تحول در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور بر اهمیت مناطق آزاد در نوسازی اقتصادی پساجنگ کشور تأکید کرده و گفته بود: وزارت اقتصاد ارتقای جایگاه مناطق آزاد را به‌طور جدی دنبال می‌کند و «تحول در مناطق آزاد» به‌عنوان یکی از کلان‌پروژه‌های این وزارتخانه تعریف شده است.

به اعتقاد وزیر اقتصاد، دوره پساجنگ، دوره نوسازی اقتصادی است و مناطق آزاد بهترین نقاط برای آغاز این نوسازی محسوب می‌شوند. به گفته او، تغییرات و سیاست‌های جدید اقتصادی باید حول محور مناطق آزاد طراحی و اجرا شود تا این مناطق به موتور محرک توسعه تبدیل شوند.

مگاپروژه تحول مناطق آزاد حالا در دستور کار قرار گرفته و مسیر اجرایی خود را طی می‌کند؛ طی هفته‌های گذشته نشست برخط شورای مدیران‌عامل سازمان‌های مناطق آزاد کشور به ریاست سرپرست دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، با هدف ترسیم نقشه راه آینده و ارزیابی عملکرد سازمان‌های مناطق آزاد برگزار شد؛ نشستی که محور اصلی آن تدوین سند راهبردی ـ عملیاتی مناطق آزاد در چارچوب مگاپروژه «بازآفرینی و تحول مناطق آزاد» بود.

فردوسی، معاون وزیر اقتصاد در آن نشست هم به نگاه ویژه وزارت امور اقتصادی و دارایی به ارتقای جایگاه مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی، تصریح کرد که اعتقاد راسخ وزارت اقتصاد بر این است که مناطق آزاد باید به موتور پیشران اقتصاد کشور تبدیل شوند. ما در تلاش هستیم تا جایگاه مناطق آزاد را در حوزه‌های تجارت، صادرات و جذب سرمایه‌گذاری ارتقا دهیم و این مناطق را به جایگاه واقعی و اصلی خود برسانیم.

الگوی جدید مدیریتی در واقع بخشی از «مگاپروژه تحول و بازآفرینی مناطق آزاد» است که برای نخستین بار پس از سال‌ها، تحول جامع در این حوزه را هدف قرار داده است.

یکی محورهای اصلی این مگاپروژه عبارت است از تخصصی‌سازی و مأموریت‌گرایی که بر اساس آن هر منطقه آزاد باید بر اساس مزیت‌های بومی خود متمرکز شود. مانند مزیت اقتصاد دریامحور درمنطقه آزاد بوشهر تا با تمرکز بر آن، به قطب آن حوزه تبدیل شود.

تقویت حکمرانی محلی بعد دیگری از این پروژه تحولی است که پس از تصویب برنامه‌های توسعه، اجرای کامل به عهده سازمان منطقه آزاد گذاشته می‌شود و دبیرخانه تنها نقش نظارتی و حمایتی خواهد داشت.

اصلاحات مقرراتی یکی دیگر از ویژگی‌های الگوی جدید مدیریتی است که لغو بخشنامه‌های مزاحم، تسهیلات ارزی و بانکی، و کاهش بوروکراسی برای احیای روح قانون مناطق آزاد را دنبال می‌کند.

مشارکت حداکثری بخش خصوصی با جذب سرمایه‌گذاری واقعی، مولدسازی دارایی‌ها و الگوگیری از تجربیات موفق جهانی با تطبیق بومی نیز در الگوی جدید دنبال می‌شود تا در نهایت تبدیل مناطق آزاد به موتور محرک توسعه، صادرات و نوسازی اقتصادی پساجنگ محقق شود.

این تحولات نشان‌دهنده تغییر پارادایم از مدل متمرکز و یکسان به مدل مأموریت‌گرا و محلی‌محور است. با اجرای این الگو، مناطق آزاد به آزمایشگاه سیاست‌های اقتصادی منعطف تبدیل شده و نقش پیشران در جذب سرمایه، جهش صادرات و توسعه منطقه‌ای ایفا خواهد کرد.