علی الزیدی، نخست‌وزیر عراق، در جلسه کابینه تأکید کرد که دولت به اجرای اقدامات ضد فساد ادامه می‌دهد و اقدامات فعلی را گام اول خواند. وی متعهد شد اموال عمومی را استرداد کند، انحصار سلاح در دست دولت را عملیاتی سازد و همه دست‌اندرکاران پرونده‌های فساد را تحت پیگرد قانونی قرار دهد.

به گزارش منشور اقتصاد-علی الزیدی، نخست وزیر عراق تأکید کرد که دولت به اجرای اقدامات ضد فساد ادامه می‌دهد و اقدامات فعلی گام اول است. وی متعهد شد که اموال عمومی را استرداد و انحصار سلاح در دست دولت را اجرایی کند.

طبق گزارش روسیا الیوم، الزیدی در سخنرانی خود در جلسه کابینه گفت مقامات همه افرادی را که در پرونده‌های فساد دست دارند، تحت پیگرد قانونی قرار خواهند داد.

وی تأکید کرد که حفاظت از منافع شهروندان از اولویت‌های دولت است.

الزیدی همچنین به برنامه‌هایی برای بهبود بخش برق از جمله قراردادهایی برای تولید ۲۵۰۰۰ مگاوات و حفاظت از شبکه اشاره و پیش‌بینی کرد که در سال آینده به تدریج بهبود یابد.

نخست وزیر عراق تأکید کرد که دولت باید انحصار سلاح را اجرا کند. وی گفت هیچ مقامی که در فساد دست داشته باشد، از مصونیت برخوردار نخواهد بود.

الزیدی خاطرنشان کرد که هدف او تلاش برای یک دوره دیگر از نخست وزیری نیست بلکه رسیدگی به چالش‌های موجود است.

در این راستا یک منبع امنیتی عراقی از بازداشت ۶۷ نفر از جمله سیاستمداران، نمایندگان و کارمندان دولت به اتهامات فساد خبر داد.

این منبع اشاره کرد که تعدادی از مظنونان تحت تعقیب پس از متواری شدن، همچنان در کشور هستند.

این تحولات در سایه کمپین گسترده ضد فساد عراق و بازداشت مسئولان و تجار به اتهام فساد و سوءاستفاده از نفوذ و جایگاه صورت می‌گیرد.

پیش از این هیئت شفافیت در عراق تأکید کرد که در حال اجرای احکام قضایی بازداشت علیه تعدادی از متهمانی است که به دست‌درازی و سوءاستفاده از اموال عمومی متهم شده‌اند.

این سازمان با اشاره به روند عملیاتی خود اعلام کرد که این دستاورد، محصول همکاری میان سه قوه قضاییه، مجریه و مقننه در کنار تلاش‌های تخصصی این سازمان است.

این سازمان همچنین بر پایبندی کامل خود به چارچوب‌های قانونی تأکید کرد و تصریح نمود که تمامی اقدامات اتخاذ شده، با دقت و به‌طور کامل بر اساس احکام قانون و تحت پوشش آن صورت می‌پذیرد.