سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به اعتراف رئیس‌جمهور آمریکا به «دزدی دریایی»، تأکید کرد که توقیف نفتکش‌های متخلف آمریکایی مستند به قوانین داخلی و کنوانسیون حقوق دریاها ۱۹۸۲ است و کشور ساحلی حق توقیف کشتی‌های متخلف را حتی در دریای آزاد دارد.

به گزارش منشور اقتصاد-به نقل از حوزه سخنگوی قوه قضائیه، اصغر جهانگیر سخنگوی قوه قضائیه با انتشار متنی در فضای مجازی به روند توقیف حقوقی و قضایی نفت کش های متخلف آمریکایی در آب های ساحلی متعلق به کشورمان پرداخت و در همین رابطه به راهزنی های دریایی ارتش تروریستی آمریکا و زیر پا نهادن همه قواعد حقوقی بین المللی در این دزدی ها اشاره کرد و نوشت: رئیس‌جمهور آمریکا صریحاً به دزدی دریایی اعتراف و حتی مباهات کرده است.

متن کامل یادداشت سخنگوی قوه قضائیه بدین شرح است:

«توقیف نفتکش‌های متخلف آمریکایی، امری مستند به قوانین داخلی و بین‌المللی است. توقیف این نفتکش‌های متخلف ناظر بر آرای متقن و قطعی محاکم صالحه ایران است که پس از طی فرآیندهای قانونی صادر می‌شوند. ایضاً مراتب قانونی و مستندات تخلفات حادث‌شده از ناحیه نفتکش‌های مزبور نیز برای طرف آمریکایی ارسال می‌شود. علاوه بر اینها، براساس کنوانسیون حقوق دریاها ۱۹۸۲، کشور ساحلی می‌تواند کشتی‌های کشور دیگر را به سبب تخلف از قوانین و مقررات داخلی و بین‌المللی در قلمروهای دریایی خود و یا دریای آزاد توقیف کند.

فلذا، اقدامات قانونی ایران در توقیف نفتکش‌های متخلف آمریکایی، برابر و همسنگ با رفتارهای خصمانه و چپاولگرایانه آمریکا در دزدی دریایی علیه کشتی‌های کشورمان نیست. رئیس‌جمهور آمریکا صریحاً به دزدی دریایی اعتراف و حتی مباهات کرده است.

اگر چه قوای مسلح ایران اسلامی با قدرت و اقتدار در حال رویارویی با آمریکایی‌ها در پهنه خلیج همیشه فارس هستند؛ لکن از منظر حقوق بین‌الملل و قواعد آمره‌ی متناظر، رفتار آمریکایی‌ها در آنچه که محاصره دریایی ایران می‌نامند، به وضوح در تعارض و تغایر با منشور ملل متحد، حقوق بین‌الملل بشردوستانه و حقوق بین‌الملل کیفری است.

جامعه بین‌الملل و نهادهای تابعه باید در مقابل این یکجانبه‌گرایی مستکبرانه آمریکا بایستند؛ رژیم واشنگتن همه حقوق و قواعد جهان‌شمول را به سخره گرفته است. ادامه سکوت سازمان ملل در قبال یاغی‌گری‌ها و طغیان‌های آمریکا، این سازمان را از معنا تهی می‌کند.»