- تاریخ : ۱۴۰۳/۰۴/۰۵ ساعت : ۱۹:۳۱:۰۳
- کد خبر 3457
- پرینت

هر واحد صنعتی فعال در حوزه غذا، باید انواع گواهیها و پروانهها را دریافت کند که معمولاً دریافت آنها مدت زمان طولانی را میطلبد. اما بخش خصوصی معتقد است که باید تعدد این پروانهها مدیریت شود و لزومی ندارد که برای هر نوع کالا، پروانه جداگانه دریافت شود. فعالان صنعت غذا بر این باورند که اگر با رویکرد تسهیلگری به قانون بنگریم، میتوان مانع تعدد پروانههای ساخت شد. در حالی این موضوع مطالبه جدی فعالان صنعت غذاست که این تسهیلگری هم به نفع تولیدکنندگان و هم به نفع سازمان غذا و دارو برآورد می شود تا زمان و هزینههای خود را صرف امور سازندهتر و مهمتری کنند. در گفت و گویی که با دکتر پرویز جهانگیری، رییس هیأت مدیره انجمن افزودنیها داشتیم به بررسی ابعاد مختلف این موضوع پرداختیم که از نظرتان میگذرد.
تولیدکنندگان در روند صدور پروانههای بهداشتی موادغذایی، چالشهایی با دستگاههای نظارتی دارند.
منشور اقتصاد: آخرین وضعیت صدور پروانههای بهداشتی در کشور چگونه است و چه مشکلاتی در این رابطه وجود دارد؟
در یک کلمه باید بگوییم که خیلی عقب مانده است و بارها با مسئولان مربوطه در سازمان غذا و دارو، این موضوع را مطرح کرده ایم که پروانههای ساخت نه تنها مشکلی را از نظر بهداشتی حل نمی کند بلکه به میزان زیادی از نظر اقتصادی، فنی و نوآوری به ضرر واحدهای تولیدی کشور است. در هیچ جای دنیا آنچه که به عنوان پروانه ساخت در کشور ما صادر می شود، وجود ندارد. همین حرکت طی 2 سال گذشته موجب شد که 2 هزار و 500 واحد لبنی تعطیل شوند؛ به این علت که در یک محدوده خاص تعداد زیادی پروانه صادر می شود و همه هم می خواهند یک محصول را تولید کنند. این در حالی است که در همه جای دنیا 4 هزار محصول لبنی تولید می شود و این امکان برای سازمان غذا و دارو وجود ندارد که 4 هزار پروانه صادر کند. هر کدام هم که می خواهند اقدام به نوآوری کنند، با مشکلات عدیده ای مواجه هستند و دوندگیها را آنقدر زیاد می کنند که متقاضی صرفنظر می کند و کسی برای دریافت پروانه مجدد، سراغ این سازمان نمی رود. از سوی دیگر شاهد هستیم که صدور پروانهها بین 2 تا 4 سال طول می کشد.
باید با وجود استعدادی که در کشور داریم به سراغ نوآوری رفت؛ ولی با کمال تاسف به واسطه پروانههای ساخت، جلوی این موضوع گرفته شده است. در واقع صدور بیش از حد پروانههای ساخت مانع از خلاقیت و نوآوری شده و گسترش تولیدات زیرزمینی را به دنبال داشته است. اگر سازمان غذا و دارو این پروانه را حذف کند، خودش هم به آسودگی می رسد و می تواند کنترل بیشتر و بهتری داشته باشد ولی متاسفانه این مسایل دیده نمی شود. در صحبتها و رایزنیهایی هم که تاکنون داشته ایم، متوجه شده ایم که بسیاری از مدیران وزارت بهداشت، با ما هم نظر هستند ولی در این میان، برخی از مدیران مقاومت می کنند و اصرار بر وجود پروانه ساخت دارند و ادله علمی و فنی هم ارایه نمی کنند.
این مطالب را به مرکز ملی مطالعات و پایش و بهبود محیط کسب و کار هم منعکس کرده ایم و مدارک مربوط به نحوه عملکرد در سایر کشورها را هم ارایه داده ایم. این در حالی است که در تمام کشورهای دنیا، فقط یک پروانه صادر می شود و ما تنها کشوری هستیم که در آن بی نهایت پروانه صادر می شود و علت آن را هم نمی دانیم و هیچ گونه استدلال منطقی و علمی پشت قضیه وجود ندارد. متاسفانه این تعدد پروانهها لطمات بسیاری به صنعت غذا وارد می کند؛ علی رغم اینکه تنها صنعتی است که همیشه می تواند از منابع تجدیدپذیر استفاد کند، اشتغال زایی بالا داشته باشد و سلامت مردم را تامین کند ولی قادر نیست که کار جدیدی ارایه دهد.
منشور اقتصاد: چند سالی است که فعالان این حوزه نسبت به این موضوع اعلام موضع کرده و گلایههای خود را رسانهای کردهاند؛ به عنوان یک فعال تشکلی که در زمینه موارد بهداشتی هم ید طولایی دارید و سالها نماینده کانون انجمنهای صنایع غذایی بودید، نقش تشکلها در از بین بردن این مشکل کجاست و چه نسخه ای را برای رفع این مشکل دارید؟
مشکل فقط عکس العمل غیرمنطقی سازمان غذا و دارو است و هیچ دلیلی برای پافشاری بر وجود این پروانهها وجود ندارد و به استدلال ما مبنی بر توسعه فعالیتهای زیرزمینی به دلیل این پروانهها، توجهی نمی شود. ماده 8 قانون موادغذایی مشخص کرده که برای هر فرآورده که به عنوان ماده اولیه کارخانه است، باید یک پروانه صادر شود. متاسفانه این قانون فراموش شده است و اصرار وجود دارد که بی نهایت پروانه صادر شود، ولی از نظر ما قابل قبول نیست.
این در حالی است که مدت زمان تمدید و صدور پروانه به سال می کشد و هیچ انسان عاقلی سرمایه خود را یک سال نمیخواباند تا یک پروانه بگیرد. یکی از دلایلی که سرمایه گذاری در صنعت غذا، چندان گسترده نیست، همین مقررات غیرمنطقی است که موجب شده سرمایهها به خارج از کشور برود، زیرا در سایر کشورها می توانند به راحتی فعالیت کنند، همه مسایل طبق قانون، مشخص است، دخالت دیگری وجود ندارد و تولیدکننده با اخذ یک پروانه کار می کنند، دست تولیدکننده باز است و تکلیف هم مشخص است.
اما متاسفانه در کشور ما دولت در تمام مسایل دخالت می کند و حتی عنوان پروانههایی که سالها از صدور آنها می گذرد، بهدنبال یک اظهار نظر به صورت سلیقهای تغییر میکند و اصولاً تولیدکنندگان موادغذایی در ارتباط با پروانههای ساخت با مشکلات بسیاری مواجه هستند.