پیش نویس قطعنامهٔ شورای صلح غزه (مورد تأیید سازمان ملل) که برای ادارهٔ غزه تعیین شده، مصونیت قضایی گسترده برای اعضا، نیروهای بین المللی و پیمانکاران و نیز دسترسی رایگان به اموال عمومی غزه را پیش بینی کرده است.

به گزارش منشور اقتصاد- متن پیش‌نویس همچنین به این شورا اجازه می‌دهد تا «به صورت رایگان» به اموال عمومی در غزه دسترسی پیدا کند.

به نوشته روزنامه گاردین، این قطعنامه چهار صفحه‌ای که با عنوان «حساس اما غیرمحرمانه» نامگذاری شده است، حمایت‌های گسترده‌ای را برای هر یک از اعضای شورای صلح و وابسته اداری آن، دفتر نماینده عالی و همچنین برای تکنوکرات‌های فلسطینی، نیروهای نظامی بین‌المللی و پیمانکاران غیرمقیم که برای انجام کار در غزه در این فهرست قرار دارند، اعمال می‌کند. این قطعنامه، فرآیندهای قانونی که این افراد از آنها مصونیت خواهند داشت را به عنوان «هرگونه دستگیری، بازداشت یا اقدامات قانونی در دادگاه‌ها یا سایر نهادها در غزه» تعریف می‌کند.

هنوز مشخص نیست که آیا این سند تلاشی برای کمک به این شورا و وابسته‌های آن از پیگرد قضایی در دادگاه‌های بین‌المللی و همچنین ادعاهای احتمالی از سوی غزه تدوین شده است یا خیر.

پیش‌نویس قطعنامه ژوئن ۲۰۲۶ بیان می‌کند که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا به عنوان رئیس شورای صلح، در صورت حمایت اکثریت این شورا، حق دارد از مصونیت قانونی افراد صرفنظر کند.

«هیات اجرایی» هفت نفره که رهبری شورای صلح را بر عهده دارد شامل جارد کوشنر داماد ترامپ، استیو ویتکاف فرستاده ویژه، سوزی وایلز رئیس دفتر رئیس جمهور آمریکا و مارکو روبیو، مشاور امنیت ملی و وزیر خارجه ترامپ می‌شود. اگرچه کشورها میلیاردها دلار متعهد شده‌اند، اما اکثر آنها هنوز بودجه‌ای را برای حمایت از کار آن در غزه منتقل نکرده‌اند و هیچ قرارداد بزرگی منعقد نشده است.

شورای صلح به سوالات خاص در مورد پیش‌نویس قطعنامه پاسخ نداد، اما یک مقام رسمی این شورا در بیانیه‌ای گفت: «هیچ قطعنامه عملیاتی یا چارچوب مصونیتی از نوعی که در سوالات شما شرح داده شده است، وجود ندارد. هرگونه پیشنهادی مبنی بر اینکه این فرآیند برای ایجاد بی‌قانونی یا مصونیت طراحی شده است، اشتباه، گمراه‌کننده و مساله را کاملا به عقب برمی‌گرداند.»

این مقام رسمی افزود: «این پیشنهاد که رئیس جمهور آمریکا نقشی در ایجاد یا لغو مصونیت در غزه خواهد داشت، کاملا نادرست است و شورای صلح تضمین خواهد کرد که همه پرسنل، پیمانکاران و نهادهای شرکت‌کننده از قوانین قابل اجرا پیروی کنند و تحت قوانین، نظارت و سازوکارهای پاسخگویی روشن عمل کنند». این مقام توضیح نداد که نظارت و پاسخگویی چگونه خواهد بود.»

نیکولای ملادینوف، دیپلمات بلغاری که به عنوان نماینده عالی شورای صلح برای غزه خدمت می‌کند، اخیرا در قاهره با مدیران فلسطینی که توسط شورای صلح برای اداره غزه انتخاب شده‌اند، ملاقات کرده است. به گفته یک فرد آشنا با دستور کار، این مذاکرات بر اصلاح چارچوب کار این گروه در این منطقه متمرکز بوده است.

همچنین ۶ وکیل متخصص در حقوق قراردادهای ایالات متحده و درگیری‌های مسلحانه بین‌المللی، پیش‌نویس قطعنامه را بررسی کردند و آنها گفتند که اگر این قطعنامه لازم‌الاجرا شود، مشخص نیست که مقامات شورای صلح، سربازان و پیمانکاران در صورت تیراندازی یا حوادثی که ساکنان غزه را تحت تاثیر قرار می‌دهد، چگونه پاسخگو خواهند بود یا حتی مشخص نیست که این گروه چگونه می‌تواند اختلافات معمول در مورد تجارت یا استفاده از زمین در آنجا را حل کند. تلاش‌های بازسازی به رهبری ایالات متحده در عراق و افغانستان اغلب با جنجال‌هایی در مورد فساد یا موارد مرگ غیرنظامیان یا سوءاستفاده به دست پیمانکاران آمریکایی از جمله کسانی که برای بلک‌واتر و گروه کی‌.بی‌.آر کار می‌کردند، مواجه بوده است که از آن زمان با دعاوی حقوقی در دادگاه‌های ایالات متحده روبه‌رو شده‌اند. هرگونه تلاش بازسازی در غزه می‌تواند با چالش‌های مشابهی روبه‌رو شود.

«امیلی شفر»، متخصص در دعاوی حقوق بین‌الملل بشردوستانه در دادگاه‌های اسرائیل، آمریکا و کشورهای خارجی، گفت: «به نظر می‌رسد تلاشی برای معاف کردن این شورای صلح و تمام پرسنل آن از پاسخگویی در قبال تخلفات قانونی احتمالی است.»

پیمانکاران همچنین خواستار شفافیت در مورد حمایت‌های قانونی ارائه شده برای کار بالقوه در غزه شده‌اند، جایی که شورای صلح مورد حمایت ترامپ، پیشنهادهایی برای جمع‌آوری آوار، کارهای امنیتی و تلاش گسترده برای بازسازی در آنجا ارائه کرده است. جارد کوشنر تبدیل این منطقه ساحلی به مکانی از استراحتگاه‌های لوکس، شهرهای پیشرفته و مراکز تجاری منطقه‌ای را توصیف کرده است.

بخش پایانی پیش‌نویس قطعنامه شورای صلح، با عنوان «محل شورای صلح، دفتر عالی صلح و نیروهای امنیتی اسرائیل» می‌گوید که این گروه «باید به صورت رایگان، اماکن عمومی و امکانات مورد نیاز برای انجام ماموریت‌ها در غزه را در اختیار داشته باشد».

کارشناسان حقوقی گفتند که این بخش می‌تواند راه را برای اقدامات غیرقانونی هموار کند.

مساله دیگر مورد مناقشه در این سند، مصادره اموال فلسطینیان است. مشخص نیست کدام گروه در اراضی اشغالی مسئول «تامین» امکانات برای شورای صلح و تحت چه شرایطی خواهد بود.

به گفته پیمانکارانی که در این فرآیند دخیل هستند، شورای صلح قصد دارد پایگاهی برای یک نیروی نظامی بین‌المللی و همچنین مراکز لجستیکی برای تامین نیروی عملیات خود در آنجا بسازد.

در این میان، چندین وکیل در مورد اختیارات قانونی شورای صلح برای به دست گرفتن کنترل تاسیسات و اماکن عمومی سوالاتی را مطرح کردند.

مدیر وابسته سیاست‌گذاری در مرکز حقوق اساسی در این باره گفت: «اگر آنها با اسرائیل توافق‌نامه وضعیت نیروها نداشته باشند، مشخص نیست که اختیارات قانونی این شورا چه خواهد بود.»