رئیس دیوان عدالت اداری با تأکید بر اجرای رأی صادره از هیأت عمومی این دیوان در خصوص تعیین قیمت بلیت هواپیما، اختیارات کنترل قیمت را از وزارت راه سلب کرد.

به گزارش منشور اقتصاد به نقل از تسنیم، شرکت‌های هواپیمایی داخلی از اواخر آذر 1402 با استناد به رای دیوان عدالت اداری اقدام به افزایش قیمت بلیت هواپیما در مسیرهای داخلی کردند.

در واکنش به این اتفاق، وزارت راه و شهرسازی نامه‌ای در خصوص اعمال ماده 91 برای رأی دیوان ارسال کرد که رئیس دیوان نیز رأی را تا اطلاع ثانوی موقوف‌الاجرا کرد تا پس‌از برگزاری جلسات کارشناسی شده، مجدد رأی نهایی اعلام شود.

این در حالی است که 26 خرداد 1403 (شنبه گذشته) رئیس دیوان عدالت اداری در نامه ای به وزیر راه و شهرسازی، درخواست اعمال ماده 91 قانون نسبت به رأی مذکور در هیأت تخصصی را واجد ایراد قانونی تشخیص نداد.

 

بر این اساس با شکایت برخی شرکت‌های هواپیمایی، دیوان عدالت اداری رای داد که ستاد تنظیم بازار مجاز به نرخ‌گذاری در بخش حمل‌ونقل هوایی داخلی نیست.

 

در نامه حکمت علی مظفری رئیس دیوان عدالت اداری به وزیر راه و شهرسازی آمده است:

 

با عنایت به صدور دادنامه شماره 140231390002458978 مورخ 1402/09/21 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و با لحاظ مفاد ماده 109 قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی 1402 دائر بر اجرای آرای صادره از هیأت عمومی و اشاره به این امر که درخواست اعمال ماده 91 قانون نسبت به رأی مذکور در هیأت تخصصی مربوط طرح و اعضای محترم هیات تخصصی ، رأی صادره را واجد ایراد قانونی تشخیص ندادند ، لذا ضمن رفع اثر از نامه شماره 200/25470/200/9000 مورخ 1402/10/20 مقتضی است نسبت به اجرای رأی صادره از هیأت عمومی توسط مبادی ذی‌ربط اقدامات لازم به عمل آید.

 

طبق آخرین اقدام در طرح دعوا در دیوان عدالت اداری ، دیوان اقدام به ابطال مصوبه ستاد تنظیم بازار کرد که بر اساس آن مقرر شده است “حمل و نقل بار و مسافر هوایی مشمول قیمت گذاری بوده و افزایش قیمت آن منوط به هماهنگی با ستاد مزبور می باشد”.

 

از این پس با اعلام رای نهایی دیوان عدالت وزارت راه و شهرسازی و شورای عالی هواپیمایی اجازه کنترل در قیمت بلیت هواپیما را ندارند.

برخی شرکت‌‌های هواپیمایی در اعتراض به دامنه نرخی مصوب شده در آذرماه 1402 به دیوان عدالت اداری شکایت کرد و این دیوان، مصوبه قیمت‌گذاری بلیت پروازهای داخلی را ابطال و اعلام کرده است که «نرخ‌گذاری در حوزه حمل‌ و نقل هوایی در ‌موضوع نرخ‌گذاری تکلیفی دولت قرار نمی‌گیرد و‌ عرضه و تقاضا نرخ خدمات را تعیین می‌کند» که با اعتراض وزارت راه و شهرسازی با درخواست اعمال ماده 91 مواجه و حکم صادره به حالت تعلیق درآمده بود که 26 خرداد 1403 دیوان عدالت بر رأی صادره قبلی خود تأکید کرد.

مجوزی که صادر شده مبنی بر این است که ستاد تنظیم بازار و شورای عالی هواپیمایی نقشی در تعیین قیمت بلیت پروازهای داخلی ندارند.

با این حال به نظر می رسد حل موضوع ، نیازمند طرح در نشست سران قواست.

با وجود گرانی بلیت هواپیما در چند روز اخیر هیچ مجوزی از طرف شورای عالی هواپیمایی وزارت راه و شهرسازی برای افزایش قیمت بلیت هواپیما صادر نشده است.

 

برای قیمت مصوب بلیت هواپیما قانون‌‌گذاری می‌کنیم

نماینده مجلس دوازدهم با بیان اینکه تنها مانع افزایش سرسام آور قیمت بلیت هواپیما وزارت راه و شهرسازی بود که با رای اخیر دیوان این مانع بر سر سودجویان هم برداشته شد، گفت:‌با قانون‌گذاری در مجلس برای تعیین قیمت مصوب بلیت، رای دیوان را تغییر می‌دهیم.

 

محمدرضا رضایی کوچی، نماینده مجلس دوازدهم در گفت‌وگو با ایلنا درباره رای دیوان عدالت اداری مبنی بر سلب اختیارات وزارت راه و شهرسازی برای کنترل قیمت بلیت هواپیما و اینکه ستاد تنظیم بازار مجاز به نرخ‌گذاری در بخش حمل‌ونقل هوایی داخلی نیست، اظهار داشت: اگر در این شرایط عرضه و تقاضا، قیمت بلیت هواپیما آزاد شود، در بازار واویلا می‌شود.

 

وی با اشاره فاصله زیاد عرضه با تقاضا و کمبود عرضه با توجه به وضعیت ناوگان هوایی کشور، ادامه داد: تنها مانع افزایش سرسام آور قیمت بلیت هواپیما وزارت راه و شهرسازی بود که با این رای دیوان این مانع بر سر سودجویان هم برداشته شد.

 

رییس کمیسیون عمران مجلس یازدهم گفت: از آنجایی که عرضه و تقاضا هیچ تناسبی با هم ندارند، اگر دولت به قیمت‌گذاری ورود نکند، قیمت بالا می‌رود. تا زمانی که تعادلی بین عرضه و تقاضا ایجاد نشود، قیمت‌گذاری یکطرفه یا به سمت یک طرف خواهد بود. با این رای دیوان، از این پس ایرلاین‌ می‌تواند به تنهایی تصمیم بگیرد که چه نرخی را برای مسیرهای مختلف پروازی تعیین کنند و در این شرایط مردم فشار زیادی را متحمل خواهند شد.

 

رضایی کوچی افزود: با این تصمیم، بحث نظارت هم زیر سوال می‌رود چراکه رای دیوان به معنای این است که دولت دیگر نمی‌تواند دخالتی در قیمت‌گذاری‌ها داشته باشد.

 

وی با تاکید بر اینکه مجلی این موضوع را رها نمی‌کند و اجازه آزاد شدن نرخ بلیت هواپیما در مسیرهای داخلی را نخواهد داد، گفت: در مجلس قانونی برای تعیین نرخ مصوب برای بلیت هواپیما تهیه و مصوب خواهیم کرد وگرنه به طور سرسام آور قیمت‌ها افزایش می‌کند و از نظارت خارج خواهد شد.

 

نماینده مجلس دوازدهم ادامه داد: با قانون‌گذاری در مجلس برای تعیین قیمت مصوب بلیت، رای دیوان را تغییر می‌دهیم. اگر دولت در این باره لایحه‌ای داشته باشد مجلس آن را دنبال می‌کند و در غیر این صورت هم مجلس این موضوع پیگیری می‌کند و با طرح جلوی افزایش افسارگسیخته بلیت را به صورت قانونی می‌گیرد. همانطور که با قانون ساماندهی زمین، مسکن و اجاره‌بها سقفی برای قیمت اجاره تعیین کرد در این موضوع هم ورود می‌کنیم.

 

رضایی کوچی در پاسخ به این سوال که مدیران ایرلاین‌ها مدعی هستند که آزادسازی نرخ بلیت هواپیما قانون برنامه پنجم است و تا زمانی برنامه‌های توسعه این قانون را لغو نکنند، این قانون همچنان ادامه‌دار است، با این وجود چرا در برنامه هفتم این حکم لغو نشد، اظهار داشت: این مشکل را با طرح و قانون گذاری در مجلس حل می‌کنیم تا بلیت هواپیما همچنان نرخ مصوب داشته باشد و تعیین نرخ مصوب برای بلیت نیاز به قانون گذاری دارد و اگر دولت هم فکری در این باره نکند، مجلس همچنان به دنبال حفظ منافع مردم و مسافران خواهد بود تا با این وضعیت ناوگان و کمبود عرضه، قیمت‌ها را کنترل کند و به طور قطع جلوی آزاد شدن قیمت بلیت هواپیما را در مجلس می‌گیریم.