بازار جهانی انرژی بار دیگر نشان داد که شوک‌های ژئوپلیتیک چگونه می‌توانند به‌سرعت به بازارها منتقل شوند؛ جهش قیمت نفت از ۶۴ به ۱۰۶ دلار در پی جنگ اخیر، نمونه‌ای روشن از این واقعیت است. اما آنچه این تحولات را مهم‌تر می‌کند، تغییر ماهیت ریسک در اقتصاد جهانی است.

به گزارش منشوراقتصاد، برخلاف گذشته که نفت محور اصلی بی‌ثباتی بود، اکنون مواد معدنی حیاتی مانند لیتیوم، کبالت، نیکل و عناصر نادر در حال تبدیل شدن به کانون جدید تنش‌های اقتصادی و ژئوپلیتیک هستند.

افزایش تقاضا برای این مواد چشمگیر است؛ تنها در سال ۲۰۲۴ تقاضای لیتیوم حدود ۳۰ درصد رشد کرده و سایر مواد نیز افزایش ۶ تا ۸ درصدی را تجربه کرده‌اند. در همین حال، قیمت برخی عناصر نادر بیش از سه برابر شده و پیش‌بینی‌ها از چندبرابر شدن تقاضای لیتیوم تا سال ۲۰۴۰ حکایت دارد. این روند، موجی از سرمایه‌گذاری و استخراج در کشورهای در حال توسعه ایجاد کرده، اما هم‌زمان خطر شکل‌گیری نسخه‌ای جدید از «نفرین منابع» را افزایش داده است.

با این حال، تجربه نفت نشان می‌دهد که حتی در دل بی‌ثباتی نیز امکان شکل‌گیری نظم وجود دارد. بازار نفت در طول زمان به یک چارچوب نسبتاً پایدار رسید؛ ساختار بازیگران، مکانیزم‌های قیمت‌گذاری و نقش نهادهایی مانند صندوق بین‌المللی پول و آژانس بین‌المللی انرژی تا حد زیادی تثبیت شد. تقاضای جهانی نیز قابل پیش‌بینی بود و همین موضوع امکان برنامه‌ریزی بلندمدت را فراهم می‌کرد.

اما در مورد مواد معدنی حیاتی، شرایط متفاوت است. مهم‌ترین تفاوت، سطح بالای عدم‌قطعیت است. این مواد به‌شدت به فناوری وابسته‌اند و تغییر در فناوری می‌تواند به‌سرعت تقاضا برای یک ماده را کاهش دهد. تجربه حذف کامل صنعت نیترات شیلی در گذشته نشان می‌دهد که این ریسک واقعی است، اما اکنون این تهدید در مقیاسی بزرگ‌تر و برای چندین ماده به‌طور هم‌زمان وجود دارد.

در سمت عرضه نیز پیچیدگی‌ها بیشتر است. ذخایر این مواد عمدتاً در کشورهای دارای بی‌ثباتی سیاسی متمرکز شده و فرآوری آن‌ها نیازمند زیرساخت صنعتی پیشرفته است. در این میان، چین نقش مسلطی در زنجیره ارزش دارد و بخش عمده پالایش این مواد در این کشور انجام می‌شود. این تمرکز، امکان استفاده از عرضه به‌عنوان ابزار ژئوپلیتیک را فراهم کرده و نمونه آن در محدودیت‌های صادراتی اخیر چین دیده شده است.

در نتیجه، بی‌ثباتی در این بازارها صرفاً به نوسان قیمت محدود نمی‌شود. خطر اصلی، ازکارافتادگی دارایی‌هاست؛ یعنی سرمایه‌گذاری‌هایی که به‌دلیل تغییر فناوری ارزش خود را از دست می‌دهند. این همان «عدم‌قطعیت بنیادین» است که نه‌تنها پیش‌بینی‌پذیر نیست، بلکه حتی قابل اندازه‌گیری دقیق هم نیست. تغییرات فناوری، رقابت ژئوپلیتیک و تحولات نهادی، همگی به‌صورت هم‌زمان در حال شکل دادن به این بازار هستند.

در چنین فضایی، نظم نهادی جهانی نیز تضعیف شده است. برخلاف دوره نفت که تحت یک چارچوب نسبتاً پایدار شکل گرفت، اکنون رقابت میان قدرت‌های بزرگ، به‌ویژه آمریکا و چین، قواعد بازی را مبهم کرده است. این ابهام، ریسک‌های سیستماتیک را افزایش داده و تصمیم‌گیری را برای کشورها دشوارتر کرده است.

در پاسخ به این شرایط، راهکارهایی مانند قراردادهای بلندمدت میان تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان، همکاری کشورهای مصرف‌کننده برای کاهش وابستگی به چین، و تدوین استانداردهای شفاف در حوزه استخراج و فرآوری مطرح شده است. با این حال، این اقدامات هنوز به سطحی نرسیده‌اند که بتوانند بی‌ثباتی‌ها را مهار کنند.

مهم‌ترین جمع‌بندی این است که تکیه صرف بر منابع طبیعی، مسیر توسعه پایدار را تضمین نمی‌کند. اگرچه این منابع می‌توانند فرصت ایجاد کنند، اما تنها در صورتی به توسعه منجر می‌شوند که به‌عنوان ابزاری برای تنوع‌بخشی اقتصادی و تقویت نهادها مورد استفاده قرار گیرند. در غیر این صورت، اقتصادها در معرض شوک‌هایی قرار می‌گیرند که کنترل آن‌ها به‌مراتب دشوارتر از شوک‌های نفتی گذشته خواهد بود.