افشای تحرکات اخیر عربستان نشان می‌دهد ریاض برای حفظ «نواف سلام» در نخست‌وزیری و جلوگیری از بازگشت سعد حریری به عرصه قدرت، طرح تمدید پارلمان لبنان تا سال ۲۰۳۰ را در ازای واگذاری کرسی‌های وزارتی به جریان ملی آزاد دنبال می‌کند.

به گزارش منشور اقتصاد-در شرایطی که صحنه سیاسی لبنان تحت نفوذ مستقیم بازیگران منطقه‌ای قرار گرفته، سرنوشت نهادهای حاکمیتی این کشور بار دیگر دستخوش محاسبات خارجی شده است. تحولات اخیر در پرونده چینش کابینه و موازنه قدرت در بیروت، از تلاش‌های فشرده عربستان برای تثبیت ابتکار عمل و حفظ مهره‌های مدنظر خود حکایت دارد.

اگرچه در زمان تشکیل دولت ادعا می‌شد نواف سلام سهم اندکی در کابینه دارد، اما شواهد نشان می‌دهد دست‌کم سه کرسی کلیدی عملاً در اختیار اوست؛ از جمله یاسین جابر، وزیر دارایی که محصول توافق میشل عون و سلام بوده و هم‌زمان به عنوان گزینه مورد حمایت واشنگتن برای جانشینی نبیه بری در ریاست پارلمان شناخته می‌شود، در کنار «تمارا الزین»، وزیر محیط زیست. با این حال، محافل سیاسی بیروت تأکید دارند که با آغاز مجدد مناقشات بر سر تغییرات وزارتی، حزب‌الله نظاره‌گر معادلات نخواهد بود.

در همین چارچوب، یزید بن فرحان، فرستاده ریاض، از بیم اینکه باز شدن پرونده تغییرات دولتی به برکناری نواف سلام و روی کار آمدن گزینه‌ای نامطلوب برای عربستان ختم شود، طرح معامله‌ای جدید را پیش کشیده است. بر اساس این پیشنهاد، پارلمان لبنان تا سال ۲۰۳۰ تمدید می‌شود و در ازای آن با انجام ترمیم کابینه، «جریان ملی آزاد» به دولت راه می‌یابد؛ مشروط بر آنکه نواف سلام تا موعد انتخابات بعدی در پست نخست‌وزیری تثبیت شود.

محور بنیادین این مانور سیاسی ریاض، مسدود کردن تمام راه‌های بازگشت سعد حریری به صحنه قدرت است. مقامات سعودی عمیقاً نگران‌اند که حریری بار دیگر چالش حضور مستقیم در سیاست را بپذیرد؛ احتمالی که می‌تواند نقشه و آرایش سیاسی جدید عربستان را در میان اهل‌سنت لبنان به طور بنیادین برهم زند.