معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه با اشاره به نقش این قوه در پاسداری از حقوق مردم، اعلام کرد: با احیای ظرفیت‌های مردمی و سمن‌ها و مطالبه سیستماتیک از دستگاه‌های اجرایی، نظام مراقبتی برای جلوگیری از تضییع حقوق اجتماعی شهروندان در جنگ و جبران سریع خسارت‌ها ایجاد می‌شود.

به گزارش منشور اقتصاد- اصغر جهانگیر معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه در یادداشتی نوشت:

«قوه قضاییه از ارکان بی بدیل در نظام جمهوری اسلامی است و نقش ویژه‌ای در مراقبت از حقوق مردم دارد و پاسدار امنیت شهروندان در حوزه‌های مختلف اجتماعی، اقتصادی و سیاسی است.

واقعیت این است که دشمنان ما بیشترین هجمه‌ها و حملات خودشان را علیه عدلیه انجام می‌دهند و پروژه دشمن بی اعتبار کردن دستگاه عدالت است تا حقوق مردم را به چالش برساند و هرج و مرج و بی قانونی را به حوزه اجتماعی بکشاند ولی دشمن علی رغم همه تقلاها و تلاش‌ها شکست سنگینی خورده است. همچنانکه امروز دشمن در یکسال اخیر و در دو جنگ تحمیلی و یک کودتا از ملت بزرگ ایران شکست خورد و از جنگ این روزها در استان‌های جنوبی ایران، طرفی نخواهد بست.

قوه قضاییه امروز در میدان و در کنار مردم است و همه سیاست‌ها و برنامه‌ها در راستای پیشرفت قضایی و تحول در حکمرانی قضایی است.

بدون شک در دوره جدید، بیانات و دیدگاه‌های رهبر عالیقدر انقلاب اسلامی حضرت آیت الله سید مجتبی خامنه‌ای به حرکت تحولی عدلیه شتاب و انرژی مضاعف خواهد داد و قوه قضاییه نقشه راه خود را با نصب العین قرار دادن فرمایشات رهبری معظم انقلاب، در اختیار دارد و این مسیر را تا انتها طی خواهد کرد.

از سوی دیگر؛ قوه قضاییه با توجه به اقتضائات زمانی و شرایط جنگی، طرح پدافند اجتماعی را از ابتدای سال جاری در دستور کار دارد. این طرح در اضلاع مختلف می‌کوشد از حقوق مردم در بحبوحه جنگ و پساجنگ مراقبت کند و شرایط را به نفع مردم و کسانیکه از جنگ تحمیلی آسیب دیده‌اند تغییر بدهد.

برای همین، یکی از اضلاع طرح پدافند اجتماعی، موضوع صیانت و دفاع از “حقوق اجتماعی” مردم در پی جنگ تحمیلی و تبعات آتی آن است.

به عبارت روشن تر، قوه قضاییه از طریق احیای ظرفیت‌های مردمی و سمن‌ها و همچنین مطالبه سیستماتیک از دستگاه‌های اجرایی، به دنبال یک نظام مراقبتی است تا حقوق اجتماعی شهروندان بر اثر جنگ تحمیلی، ضایع نشود و یا در صورت تضییع، در اسرع وقت جبران، ترمیم و تسهیل شود.

حقوق اجتماعی شهروندان، شامل حوزه بزرگی از مسایل و موضوعات می‌شود؛ از بازسازی اماکن و خانه‌های مسکونی تا اسکان موقت جنگ زدگان، استفاده از بیمه‌ها و امتیازات اجتماعی تا شرایط تحصیلی و شغلی و در یک کلام عادی کردن شرایط زندگی.

در همین زمینه، معاونت‌های اجتماعی دادگستری‌ها در سراسر کشور با پیگیری و اجرایی کردن طرح پدافند اجتماعی، بر ضلع مهم “حقوق اجتماعی” شهروندان متمرکزند و با همکاری شهرداری‌ها و دستگاه‌های اجرایی کوشیده‌اند تا چالش ها، مشکلات و مصائب شرایط جنگ تحمیلی را کاهش بدهند؛ و در آخر باید گفت؛ قوه قضاییه مساله صیانت از حقوق اجتماعی مردم در شرایط جنگی و پساجنگ را بصورت مستمر از دستگاه‌های ذی ربط پیگیری کرده و آنها را نسبت به وظایف و ماموریت‌های ویژه در تامین و تضمین حقوق اجتماعی شهروندان پاسخگو خواهد کرد.»