رئیس پارلمان عراق اعلام کرد که روند انحصار سلاح در دست دولت از پایان ماه سپتامبر آغاز می‌شود و این پرونده ماهیتی عراقی و مطابق قانون اساسی است.

به گزارش منشور اقتصاد- هیبت الحلبوسی، رئیس پارلمان عراق بر «انحصار سلاح در دست دولت» تأکید کرد و گفت: «پرونده انحصار سلاح در دست دولت، عراقی و مطابق قانون اساسی است و این روند ادامه دارد.»

بر اساس گزارش وبگاه النشره، وی در ادامه اظهار کرد: «فساد سیستماتیک شده است و مجلس نمایندگان به بازخواست مفسدان ادامه می‌دهد. کارزار مبارزه با فساد با حمایت همه گروه‌های سیاسی، صرف‌نظر از جایگاه فرد مفسد، ادامه دارد.»

الحلبوسی همچنین خاطرنشان کرد: هیچ فراکسیون سیاسی با کارزار مبارزه با فساد مخالفت نکرده است و ریاست مجلس نمایندگان چندین قانون، از جمله قانون جرایم اطلاعاتی، را در دستور کار خود دارد.