معاون اجرایی رئیس‌جمهور در نشستی با محوریت پرونده تعاونی مسکن منتسب به برخی اعضای سابق سازمان نظام پزشکی، ضمن بررسی گزارش‌هایی از دریافت وجوه غیرقانونی و ضعف نظارت، بر ضرورت پیشگیری از شکل‌گیری پرونده‌های مشابه تاکید کرد.

به گزارش منشور اقتصاد- در این نشست که در پی مراجعات و شکایات مردمی و گزارش‌های واصله درباره دریافت وجوه غیرقانونی از سوی تعاونی فوق‌الاشاره و پس از طرح و بررسی اولیه موضوع در بازرسی نهاد ریاست جمهوری برگزار شد، ضمن بررسی گزارش‌های مربوط به مشکلات تعاونی مسکن مورد نظر، موضوعاتی چون ضعف نظارت بر برخی تعاونی‌های مسکن، سوءاستفاده از نام دستگاه‌ها و نهادهای معتبر، دریافت وجوه فاقد مبنای قانونی از خریداران و اعضا، ابهام در فرآیند نقل‌وانتقال واحدها و ضرورت پیشگیری از شکل‌گیری پرونده‌های مشابه در سطح کشور مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

در این جلسه محمدجعفر قائم‌پناه، معاون اجرایی رئیس‌جمهور،️ با تاکید بر اینکه طولانی شدن روند رسیدگی به برخی پرونده‌های مرتبط با تعاونی‌های مسکن قابل قبول نیست،‌ گفت: انتظار این است که دستگاه‌های مسئول، پیش از آنکه اختلافات به بحران و پرونده قضایی گسترده تبدیل شود، از ظرفیت‌های قانونی خود برای نظارت، پیشگیری و برخورد به‌موقع استفاده کنند.

وی افزود:️ با توجه به گزارش‌های مطرح‌شده درباره دریافت مبالغ غیرقانونی از اعضا، خریداران و متقاضیان نقل‌وانتقال واحدهای مسکونی، اگر دریافت وجوهی فاقد مبنای قانونی باشد، ادامه این روند نه‌تنها تضییع حقوق مردم است، بلکه موجب بی‌اعتمادی نسبت به سازوکار تعاونی‌ها و دستگاه‌های ناظر نیز خواهد شد.

معاون اجرایی رئیس‌جمهور تصریح کرد: ️دریافت وجه غیرقانونی در فرآیند خرید، فروش یا نقل‌وانتقال واحدهای مسکونی، در صورت احراز، تخلفی ساده و اداری نیست و می‌تواند واجد جنبه مجرمانه باشد. دستگاه‌های مسئول باید بدون ملاحظه، از اختیارات قانونی خود برای توقف این روند، برخورد با متخلفان و صیانت از حقوق مردم استفاده کنند.

قائم‌پناه با ابیان اینکه️ فلسفه بخش تعاون، مشارکت، اعتماد و تأمین منافع جمعی است، تاکید کرد: نباید اجازه داد سوءاستفاده برخی افراد یا مجموعه‌ها، اعتبار بخش تعاون را مخدوش کند. دولت و قوه قضائیه در این زمینه مسئولیت مشترک دارند تا هم از حقوق اعضا و خریداران صیانت شود و هم مسیر فعالیت سالم تعاونی‌ها تقویت شود.

وی در  ادامه  گفت: ️باید با نگاه ملی به مسئله تعاونی‌های مسکن روبه‌رو شد، موضوع امروز فقط یک تعاونی خاص نیست. این پرونده باید بهانه‌ای برای بازبینی سازوکارهای نظارتی، شفاف‌سازی فرآیندها و جلوگیری از تکرار تخلفات مشابه در سایر تعاونی‌های مسکن کشور باشد.

این نشست با حضور علی‌اصغر جهانگیر معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه، مجید صرفی معاون امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بهزاد سام دلیری مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران، محمد رئیس‌زاده رئیس سازمان نظام پزشکی کشور، حجت‌الاسلام صادق مرادی مدیرکل فرهنگی، اجتماعی، امنیت انسانی و سلامت دادستانی کل کشور به همت معاونت اجرایی ریاست جمهوری برگزار شد.

در پایان این نشست تأکید شد دستورالعمل‌ها و ابلاغیه‌های لازم برای تسریع در رسیدگی به مشکلات تعاونی‌های مسکن، شفاف‌سازی فرآیندهای مالی و حقوقی و پیشگیری از سوءاستفاده از نام دستگاه‌ها و نهادهای معتبر، طی هفته آینده صادر شود.