نشریه «اکونومیست» در گزارشی به بررسی پیامدهای راهبردی شلیک موشک از سوی حوثی‌های یمن به سمت جنوب اسرائیل پرداخته است. 

به گزارش منشوراقتصاد،  بر اساس این تحلیل، هرچند این حمله تلفاتی در پی نداشت، اما زنگ خطری جدی برای گشایش یک جبهه جدید و گسترده‌تر در نبرد منطقه‌ای است؛ جبهه‌ای که می‌تواند عواقب اقتصادی ویرانگری برای اقتصاد جهانی به همراه داشته باشد.

اکونومیست استدلال می‌کند که در صورت مسدود ماندن تنگه هرمز و هم‌زمانی آن با ناامنی در دریای سرخ، شوک قیمتی بی‌سابقه‌ای به بازار انرژی وارد خواهد شد که هزینه‌های تداوم جنگ را برای ایالات متحده غیرقابل‌تحمل می‌سازد.

حوثی‌ها در بیانیه اخیر خود صراحتاً هشدار داده‌اند که تداوم حملات واشنگتن و تل‌آویو علیه ایران و همچنین ورود سایر بازیگران منطقه‌ای (با اشاره ضمنی به عربستان سعودی و امارات متحده عربی) با مداخله نظامی و مستقیم یمن مواجه خواهد شد.

خطرناک‌ترین اهرم فشار صنعا در این کارزار، قابلیت ایجاد اختلال فلج‌کننده در کریدور دریای سرخ است. پس از بسته شدن تنگه هرمز، ریاض روزانه انتقال حدود 8 میلیون بشکه از صادرات نفتی خود را به پایانه ینبع در کرانه دریای سرخ منتقل کرده است.

تحلیلگران هشدار می‌دهند که اگر زیرساخت‌های ینبع یا کشتی‌های عبوری در این مسیر هدف قرار گیرند، قیمت جهانی نفت پتانسیل جهش تا مرز 200 دلار را خواهد داشت.

ناظران امنیتی تایید می‌کنند که نیروهای یمنی با استقرار سایت‌های پرتاب موشک‌های ضدکشتی، مین‌های دریایی، قایق‌های انفجاری و تیم‌های خرابکاری در امتداد نوار ساحلی (حد فاصل بنادر حجه و حدیده)، از فاز بازدارندگی خارج شده و در آرایش تهاجمی قرار گرفته‌اند.

گزارش اکونومیست یادآور می‌شود که حوثی‌ها در ماه نخست درگیری‌های جدید، برخلاف دوران جنگ غزه، رویکردی محتاطانه اتخاذ کرده بودند. این خویشتن‌داری ریشه در تمایل آن‌ها برای دستیابی به توافق با ریاض و همچنین پیامدهای بمباران 52 روزه آمریکا در بهار سال 2025 و ترورهای کلیدی سال 2024 داشت. با این حال، سه متغیر کلیدی این معادلات را دگرگون کرده است:

۱. تصاعد بحران منطقه‌ای: حملات مکرر به زیرساخت‌های انرژی خلیج فارس و تحرکاتی نظیر طرح امارات برای تشکیل نیروی ضربت دریایی در تنگه هرمز، چشم‌انداز یک جنگ فراگیر را تقویت کرده است.

۲. آرایش نظامی آمریکا: تقویت حضور نظامی واشنگتن، از جمله استقرار ناو هواپیمابر «یو‌اس‌اس آبراهام لینکلن» در آب‌های عمان (نزدیک مرز یمن)، استقرار نیرو در جیبوتی و استفاده از پایگاه‌های هوایی عربستان در فاصله 500 کیلومتری شمال یمن، سطح تهدیدپنداری را در صنعا به شدت افزایش داده است.

۳.بحران اقتصادی: این متغیر احتمالاً قوی‌ترین محرک است. تعویق چندماهه حقوق کارمندان، کاهش چشمگیر کمک‌های ریاض و قطع درآمدهای ناشی از عوارض ترانزیت دریایی، صنعا را در تنگنای شدیدی قرار داده است.

در پایان، اکونومیست نتیجه‌گیری می‌کند که با وجود آسیب‌دیدگی توان نظامی حوثی‌ها، آن‌ها همچنان از ظرفیت کافی برای ایجاد بحران‌های لجستیکی برخوردارند. تنها چند عملیات موفق کافی است تا نرخ بیمه کشتیرانی به سطوح غیرقابل‌پرداخت برسد و ناوگان تجاری جهان مجبور به تغییر مسیرهای طولانی‌تر شوند. در صورت فعال شدن کامل این اهرم‌ها، امواج این بحران اقتصادی بسیار فراتر از مرزهای خاورمیانه احساس خواهد شد.