بحران اخیر خاورمیانه و انسداد تنگه هرمز، با افزایش 40 درصدی قیمت نفت و اختلال در 20 درصد از مصرف جهانی و 25 درصد از تجارت دریایی این محصول، شدیدترین شوک انرژی دهه‌های اخیر را رقم زده است.

به گزارش منشوراقتصاد،  اگرچه برخی تحلیلگران این وضعیت را با بحران‌های نفتی دهه 1970 قیاس می‌کنند، اما مختصات اقتصاد جهانی نشان می‌دهد که این مقایسه به دلایل ساختاری کاملاً گمراه‌کننده است.

نخستین تفاوت بنیادین در ماهیت این شوک نهفته است؛ جهان امروز تنها با یک بحران نفتی روبه‌رو نیست، بلکه یک «شوک تمام‌عیار گازی» را تجربه می‌کند. توسعه فناوری گاز طبیعی مایع بازار این محصول را جهانی کرده و از آنجا که حدود 20 درصد از تجارت سالانه آن از تنگه هرمز می‌گذرد، اهمیت استراتژیک این آبراه نسبت به 50 سال گذشته به شدت مضاعف شده است.

علاوه بر این، برخلاف شوک‌های سال‌های 1973 و 1979 که قیمت پایه نفت پایین‌تر بود، اقتصاد جهانی این‌بار در شرایطی وارد بحران شده که هزینه‌های انرژی از پیش در سطح بالایی قرار داشته و آستانه تحمل خانوارها و شرکت‌ها به حداقل رسیده است.

از منظر جغرافیای تقاضا نیز تغییرات شگرفی رخ داده است. در دهه 1970، اروپا و آمریکای شمالی قربانیان اصلی بودند، اما امروز آسیا با سهم 40 درصدی از مصرف جهانی نفت و دریافت حدود 83 درصد از ال‌ان‌جی عبوری از تنگه هرمز، در خط مقدم آسیب‌پذیری قرار دارد.

در این معادله جدید، در حالی که اروپا وضعیت شکننده‌ای دارد، ایالات متحده به لطف «انقلاب شیل» به استقلال انرژی رسیده و از صادرات به اروپای تشنه انرژی سود می‌برد. تبعات این بحران، دومینووار به سایر صنایع نیز کشیده شده است؛ اختلال در تولید هلیوم قطر، صنعت نیمه‌رساناهای کره جنوبی و تایوان را تهدید کرده و گرانی زنجیره تامین کودهای شیمیایی، امنیت غذایی را به خطر انداخته است.

در بُعد سیاست‌گذاری، دولت‌ها عملاً خلع سلاح شده‌اند. برخلاف گذشته، بدهی‌های سنگین عمومی فضای مالی را برای ارائه یارانه‌های انرژی محدود کرده است. همچنین، بانک‌های مرکزی به دلیل ترس از رکود و بی‌ثباتی مالی، توانایی اجرای سیاست‌های انقباضی و افزایش شدید نرخ بهره (مشابه موفقیت فدرال رزرو در سال 1979) را ندارند. در این میان، کشورهای در حال توسعه در آفریقا و جنوب آسیا با پول‌های ملی ضعیف و ذخایر ارزی تهی‌شده، بیشترین تاوان را پس خواهند داد.

در نهایت، این بحران کاتالیزوری برای تغییر نظم نوین اقتصاد جهانی خواهد بود. روند فرسایش سلطه «پترودلار» تسریع شده و واردکنندگان آسیایی به سمت تسویه تجارت انرژی با ارزهای جایگزین حرکت خواهند کرد. در این فضای گذار که امنیت انرژی بر ملاحظات اقلیمی پیشی گرفته است، چین با ارائه شراکت‌های بدون پیش‌شرط، جایگاه خود را به عنوان قطب جایگزین در جنوب جهانی بیش از پیش تثبیت خواهد کرد.