گسترش دامنه درگیری‌های نظامی در خاورمیانه، اقتصاد جهانی را در آستانه یک فاجعه تمام‌عیار قرار داده است. با طولانی شدن بحران و رنگ باختن امیدها برای پایان سریع آن، سایه سنگین اختلال در تنگه هرمز بر سر بازارهای مالی سنگینی می‌کند.

به گزارش منشوراقتصاد،  آسیب‌های جدی به زیرساخت‌های کلیدی انرژی در منطقه، در کنار افزایش شدید قیمت نفت به بیش از 100 دلار، بانک‌های مرکزی را در دوراهی دشواری برای کنترل تورم و جلوگیری از رکود قرار داده است. در این میان، اقتصادهای وابسته در اروپا و آسیا بیشترین آسیب‌پذیری را تجربه می‌کنند و چشم‌انداز تجارت و سرمایه‌گذاری در منطقه برای همیشه دستخوش تغییر شده است.

بازارهای مالی که در ابتدا تصور می‌کردند درگیری‌ها کوتاه‌مدت خواهد بود، اکنون با واقعیت تلخ ورود بحران به هفته پنجم و نوسانات مداوم در چشم‌انداز کاهش تنش‌ها روبرو هستند. بدترین سناریوها برای سرمایه‌گذاران و سیاست‌گذاران در حال تحقق است. بسته شدن طولانی‌مدت تنگه هرمز، از نظر حجمی، می‌تواند شوک نفتی به مراتب بزرگ‌تری نسبت به بحران‌های دهه 70 میلادی ایجاد کند.

از زمان آغاز درگیری‌ها، قیمت نفت با رشدی حدود 50 درصدی، از مرز 100 دلار در هر بشکه عبور کرده است. تحلیلگران هشدار می‌دهند که با تثبیت انتظارات مبنی بر حبس طولانی‌مدت عرضه نفت منطقه، قیمت‌ها ممکن است از سطح 150 دلار فراتر روند؛ سطحی که تداوم آن، احتمال وقوع یک رکود در اقتصاد جهانی را به شدت افزایش می‌دهد.

همزمان، تهدید علیه عرضه جهانی گاز نیز به واقعیت پیوسته است. آسیب‌های وارد شده به بزرگ‌ترین کارخانه گاز طبیعی مایع جهان در قطر که به توقف تولید آن انجامیده، قیمت گاز را در سراسر اروپا و آسیا به شدت افزایش داده است.

این شوک‌های قیمتی، بانک‌های مرکزی بزرگ جهان را در وضعیت بغرنجی گرفتار کرده است. نهادهایی چون فدرال رزرو ایالات متحده، بانک مرکزی اروپا و بانک مرکزی انگلستان در ارزیابی اولیه خود، تصمیم به تثبیت نرخ‌های بهره گرفتند. با این حال، هر چه قیمت انرژی برای مدت طولانی‌تری بالا بماند، خطر نهادینه شدن انتظارات تورمی بیشتر می‌شود.

افزایش احتمالی نرخ‌های بهره در بحبوحه بی‌ثباتی اقتصاد جهانی، پیامدهای دومینوی خطرناکی در پی دارد. بازارهای سهام ممکن است با اصلاحات شدیدی روبرو شوند که به ویژه سبدهای سرمایه‌گذاری متمرکز بر سهام فناوری با ارزش‌گذاری بالا را به شدت پایین خواهد کشید. بازارهای خصوصیِ ملتهب، فشار بیشتری را متحمل خواهند شد و با توجه به نیاز احتمالی دولت‌ها به ارائه بسته‌های حمایتی، بازده اوراق قرضه دولتی نیز ممکن است روندی صعودی به خود بگیرد.

در این تلاطم جهانی، میزان آسیب‌پذیری اقتصادها یکسان نیست. کشورهای اروپایی که وابستگی انرژی خود را به ایالات متحده تغییر داده‌اند، اکنون با سپرهای مالی محدودی برای محافظت از خانوارها در برابر جهش قیمت‌ها مواجه‌اند و باید با اقتصادهای آسیایی نظیر کره جنوبی و تایوان برای تامین انرژی رقابت کنند. کشورهای در حال توسعه نیز همزمان با کاهش جریان حواله‌های ارزی و کمبود مواد غذایی دست و پنجه نرم می‌کنند. حتی ایالات متحده به عنوان یک صادرکننده خالص انرژی، از ترکش‌های این بحران در امان نخواهد بود.

فراتر از حوزه انرژی، توقف عرضه محصولات حیاتی دیگری نظیر کود، هلیوم و گوگرد از مسیر تنگه هرمز، صنایع مختلفی از تولید تراشه‌های نیمه‌رسانا گرفته تا بخش کشاورزی را در وضعیت هشدار قرار داده است. تداوم این بحران، بازارهای جهانی را که توانایی انطباق سریع با انسداد گلوگاه‌های حیاتی را ندارند، فلج خواهد کرد. تجارت، حمل‌ونقل و سرمایه‌گذاری در منطقه خلیج فارس دیگر به روال سابق باز نخواهد گشت و این بحران، جای زخم پاک‌نشدنی خود را بر پیکره اقتصاد جهانی بر جای خواهد گذاشت.