به گزارش منشور اقتصاد- آرش زره‌تن لهونی شامگاه شنبه در جلسه با نمایندگان و فرمانداران شهرستان‌های مرزی استان، با اشاره به قانون ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی (کوله‌بری و ملوانی)، این ظرفیت را زمینه‌ای برای ایجاد اشتغال پایدار مرزنشینان دانست و اظهار داشت: این قانون پدیده کولبری را یکباره از بین نمی‌برد اما امتیازات آن می‌تواند معیشت ساکنان شهرهای مرزی را بهبود بخشد تا شرایطی ایجاد شود که جوانان خودشان کوله‌بری را کنار بگذارند.

وی با اشاره به اینکه واردات 540 میلیون دلار کالا بدون عوارض گمرکی و دارای معافیت مالیاتی می‌تواند گردشگران اقتصادی را به سوی شهرهای مرزی کردستان جذب کند، گفت: امیدواریم این قانون در کردستان به بهترین شکل اجرایی و به الگوی سایر استان‌های کشور تبدیل شود.

استاندار کردستان در خصوص تعیین سقف 250 هزار نفر در دستورالعمل اجرایی این قانون در کشور تصریح کرد: این محدودیت در قانون مصوب مجلس وجود ندارد و و باید از دستورالعمل حذف شود.

لهونی با یادآوری اینکه این قانون فقط پنج سال زمان دارد، از فرمانداران شهرستان‌های مرزی استان خواست هرچه سریع‌تر اقدامات لازم برای معرفی افراد واجد شرایط ساکن در شهرستان‌های خود را انجام دهند.

نماینده مردم سقز و بانه نیز در این جلسه خواستار مشخص کردن دستگاه‌های اجرایی متولی مرز جهت ساماندهی و کارهای عمرانی بازارچه‌ها شد.

محسن بیگلری، با اشاره به اخذ مجوز گمرک سقز از رئیس گمرک کشور و موافقت در این جلسه استانی، گفت: انتظار حمایت استاندار و همه دستگاه‌های اجرایی جهت امور مرزی و گمرکی در این شهرستان را دارم کما اینکه تمام امکانات (فضا و نیروی انسانی) را برای گمرک سقز تأمین خواهیم کرد.

در این جلسه، پیشنهاداتی هم از طرف فرمانداران بانه و مریوان جلسه هرچه بهتر شدن بازگشایی مرزهای سقز، بانه؛ مریوان و سروآباد در جلسه مطرح شد. سقز برای اولین بار در لیست بازارچه‌های مرزی هیئت دولت قرار گرفته است.

قانون ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی (کولبری و ملوانی) و ایجاد اشتغال پایدار مرزنشینان از سال 1399 و توسط استاندار فعلی کردستان در زمان نمایندگی مردم پاوه، جوانرود، ثلاث باباجانی و روانسر در مجلس، مطرح شد و در سال 1403 به تصویب رسید.