به گزارش منشور اقتصاد- «تامی بروس»، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا روز جمعه گفت که واشنگتن اقدامات مقامات سوریه را زیر نظر دارد و در عین حال سیاست‌های آینده خود را تعیین می‌کند و همچنان خواستار تشکیل دولتی فراگیر و تحت رهبری غیرنظامیان در سوریه است.

به گزارش رویترز، بروس در نشست خبری روزانه خود افزود: «ما اقدامات مقامات موقت سوریه را به طور کلی در مورد تعدادی از مسائل زیر نظر داریم و در عین حال سیاست‌های آینده ایالات متحده در قبال سوریه را بررسی می‌کنیم.»

وی ادامه داد: ما همچنین به درخواست برای تشکیل دولتی که شامل همه طرف‌ها تحت رهبری غیرنظامی باشد و بتواند اثربخشی، پاسخگویی و نمایندگی نهادهای ملی را تضمین کند، ادامه می‌دهیم.»

در همین حال، «الیزابت وارن»، نماینده دموکرات کنگره و «جو ویلسون»، نماینده جمهوری خواه کنگره در نامه‌ای مشترک ۲ حزبی به کنگره آمریکا و «مارکو روبیو» و «اسکات بسنت» وزرای خارجه و خزانه داری آمریکا خواستار کاهش تحریم‌های آمریکا علیه سوریه شدند.

آنها تاکید کردند که ادامه تحریم‌ها مانع از روند بازسازی و افزایش ثبات در منطقه می‌شود.

در نامه ارسال شده توسط این ۲ نماینده آمده است که محدودیت‌های گسترده‌ای که بیش از یک دهه پیش اعمال شده و نظامی را هدف قرار می دهد که دیگر وجود ندارد، اکنون تهدیدی برای تضعیف اهداف امنیت ملی ایالات متحده و مانع بازسازی سوریه است.

آنها نسبت به خطرات جدی شکست در به روز رسانی تحریم‌های قدیمی اعمال شده علیه سوریه هشدار دادند و خواستار بررسی لغو یا جایگزینی اقدامات قدیمی مانند ممنوعیت جامع خدمات و سرمایه گذاری و سایر محدودیت‌هایی شدند که تأثیری سراسری در کشور سوریه دارند.

در این نامه، ۲ قانونگذار آمریکایی تاکید کردند که ادامه تحریم‌ها مسیر ثبات سوریه را تضعیف می‌کند و می‌تواند مهاجرت جدید یا اتکا به ابزارهای غیرقانونی را تقویت کند.

آنها ابراز عقیده کردند طی سال‌های پس از اعتراضات در سوریه، ایالات متحده مجموعه‌ای از تحریم‌ها را علیه نظام سابق بشار اسد و اعضای خانواده‌اش و برخی دیگر علیه نیروهای مخالف اعمال کرد. بسیاری از تحریم‌های آمریکا که بر اساس قانون سزار و کپتاگون ۱ و ۲ در ممنوعیت تجارت و سایر معاملات با دولت سوریه اعمال شده‌اند تأثیر منفی قابل توجهی بر اقتصاد سوریه داشته‌اند.