دادستان کل کشور در نشست با معاون وزیر دادگستری و رئیس سازمان تعزیرات حکومتی بر ضرورت تقویت امنیت روانی جامعه در شرایط فشارهای اقتصادی تأکید کرد و گفت ۵ درصد از زندانیان غیرعمد کشور را زنان تشکیل می‌دهند.

به گزارش منشور اقتصاد- به نقل از روابط عمومی وزارت دادگستری، در راستای ایجاد هم‌افزایی و هماهنگی بیشتر، علی فرهادی معاون وزیر دادگستری و رئیس سازمان تعزیرات حکومتی صبح امروز (یکشنبه) با حجت‌الاسلام و المسلمین محمد موحدی‌آزاد دادستان محترم کل کشور دیدار و گفت‌وگو کرد.

دادستان کل کشور در ابتدای این نشست، ضمن گرامیداشت یاد شهدا و رهبر شهید، اظهار داشت: دیدار و گفت‌وگوی مسئولان در شرایط فعلی، به‌ویژه در مواجهه با فشارهای اقتصادی دشمن، موجب تقویت امنیت روانی جامعه و افزایش احساس آرامش در میان مردم می‌شود. تلاش مسئولان بر این است که امور جاری کشور بدون وقفه و با سرعت لازم به پیش رود.

وی با اشاره به تحریم‌های اقتصادی و فشارهای دشمن طی سال‌های گذشته، بر ضرورت همکاری و هماهنگی دستگاه‌های مختلف برای مدیریت شرایط اقتصادی تأکید کرد و افزود: برگزاری نشست‌های مشترک میان مسئولان می‌تواند در یافتن راهکارهای عملی برای رفع مشکلات اقتصادی و بهبود وضعیت معیشتی مردم مؤثر باشد.

حجت‌الاسلام و المسلمین موحدی‌آزاد همچنین با اشاره به تلاش برخی کشورها برای فضاسازی‌های سیاسی در مجامع بین‌المللی، اظهار داشت: جمهوری اسلامی ایران همواره در چارچوب حقوق بین‌الملل از حقوق ملت خود دفاع کرده و در برابر فشارها با منطق، استدلال و آرامش ایستادگی خواهد کرد.

دادستان کل کشور در بخش دیگری از سخنان خود بر افزایش دقت در اجرای احکام تأکید کرد و گفت: در توقیف اموال محکومان باید اصل تناسب رعایت شود تا از بروز خسارت‌های غیرضروری به مردم و فعالان اقتصادی جلوگیری شود. همچنین در اجرای احکام، صرفاً میزان محکوم‌به از حساب افراد برداشت شود و از صدور دستورهای کلی مبنی بر انسداد کامل حساب‌ها پرهیز گردد.

وی با تأکید بر ضرورت حفظ کرامت کسبه و فعالان اقتصادی افزود: همه انبارها محل احتکار نیستند و سامانه جامع انبارها می‌تواند وضعیت کالاهای ثبت‌شده را مشخص کرده و به شفافیت نظارت‌ها کمک کند. دادستان کل کشور همچنین بر لزوم فرهنگ‌سازی «فقه بازار» و «فقه تجارت» در میان نسل جوان تأکید کرد.

موحدی‌آزاد در ادامه، نظارت دقیق‌تر بر فرآیند صدور مجوزهای کسب‌وکار را ضروری دانست و تصریح کرد: اگرچه سامانه‌های الکترونیکی موجب تسهیل صدور مجوزها شده‌اند، اما لازم است دقت و نظارت کافی برای جلوگیری از سوءاستفاده‌های احتمالی در این فرآیند وجود داشته باشد.

وی همچنین با اشاره به اهمیت تعهدات ارزی افزود: ارز سرمایه ملی است و باید از هدررفت آن جلوگیری شود و اقدامات لازم برای رفع تعهدات ارزی با جدیت دنبال گردد.

دادستان کل کشور همچنین به راه‌اندازی سامانه گزارش مردمی احتکار از سوی دادستانی کل اشاره کرد و گفت: این سامانه با هدف تسهیل مشارکت مردم در اعلام گزارش‌های مردمی و جلوگیری از تضییع حقوق عمومی راه‌اندازی شده است.

وی بر ضرورت هماهنگی بیشتر میان دادسراها و سازمان تعزیرات حکومتی در رسیدگی به پرونده‌های اقتصادی تأکید کرد و افزود: در موارد احتکار عمده، گران‌فروشی گسترده یا قاچاق سازمان‌یافته باید موضوع سریعاً به دادسراها اعلام شود تا رسیدگی‌های لازم با سرعت و دقت انجام گیرد.

در ادامه این نشست، علی فرهادی معاون وزیر دادگستری و رئیس سازمان تعزیرات حکومتی ضمن قدردانی از حمایت‌های دادستانی کل کشور، همکاری نزدیک میان دولت و قوه قضاییه را در شرایط فعلی و در مواجهه با جنگ اقتصادی دشمن بسیار حائز اهمیت دانست.

وی با اشاره به چالش‌های نظارتی موجود در بازار اظهار داشت: همان‌گونه که در دوران شیوع کرونا با تشکیل قرارگاه عملیاتی، مدیریت بحران با انسجام بیشتری انجام شد، پیشنهاد تشکیل «قرارگاه اقتصادی جنگ» نیز برای ایجاد فرماندهی واحد در مدیریت بازار به مراجع ذی‌صلاح ارائه شده است.

رئیس سازمان تعزیرات حکومتی «ماده ۴۸ قانون برنامه» را یکی از موانع مهم نظارت بر بازار دانست و گفت به همین دلیل پیشنهاد شده است اجرای این ماده تا بازگشت شرایط اقتصادی به وضعیت عادی به‌طور موقت تعلیق شود.

فرهادی همچنین با اشاره به مشکلات ناشی از «قانون انتزاع» افزود: تداخل وظایف میان وزارت جهاد کشاورزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت موجب بروز تشتت در حوزه نظارت شده و لازم است با ایجاد یک ساختار نظارتی مستقل یا واگذاری کامل زنجیره مدیریت به یک نهاد واحد، این مشکل برطرف شود.

وی در ادامه با بیان اینکه به طور متوسط روزانه حدود ۷۰ واحد متخلف در کشور پلمب می‌شوند، از رویکرد جدید سازمان در برخورد با تخلفات نانوایی‌ها خبر داد و گفت: جریمه‌های ریالی دیگر بازدارندگی کافی ندارند؛ از این رو با هماهنگی وزارت کشور، در صورت تکرار تخلف، سهمیه آرد و مجوز واحد متخلف ابطال و به متقاضیان جدید واگذار می‌شود.

رئیس سازمان تعزیرات حکومتی همچنین اعلام کرد برخی پرونده‌های مهم احتکار از جمله در حوزه برنج، با عنوان «اخلال در نظام اقتصادی» به مراجع کیفری ارجاع شده که می‌تواند مجازات‌های سنگینی از جمله حبس را در پی داشته باشد.

نهمین نشست شورای هماهنگی حمایت از حقوق شهروندی برگزار شد

به نقل از روابط عمومی وزارت دادگستری، نهمین نشست «شورای هماهنگی حمایت از حقوق شهروندی»  به میزبانی وزارت دادگستری برگزار شد.

عسکر جلالیان معاون حقوق بشر و امور بین‌الملل وزیر دادگستری در این نشست بر رسیدگی دقیق، به‌موقع و منسجم به وضعیت آسیب‌دیدگان ناشی از تجاوز ددمنشانه محور آمریکایی ـ صهیونی به کشورمان تاکید کرد و اظهار داشت: انجام تکالیف قانونی و انسانی، در حفظ اعتماد عمومی و کاهش آثار اجتماعی و روانی دوره پساجنگ نقش اساسی دارد.

وی به ضرورت مستندسازی دقیق خسارات و پیامدهای ناشی از جنگ اخیر اشاره کرد و گفت: ثبت منظم اطلاعات مربوط به جان‌باختگان، مصدومان، خانواده‌های آسیب‌دیده و همچنین خسارات وارده به زیرساخت‌ها و اموال عمومی، از الزامات برنامه‌ریزی، پیگیری و تصمیم‌گیری مؤثر در دوره پساجنگ است.

جلالیان خاطرنشان کرد: هماهنگی موثر و پیشگیری از موازی‌کاری در روند رسیدگی، جبران خسارات و ارائه خدمات به آسیب‌دیدگان نقش اساسی داشته و در این زمینه شورای تأمین در استان‌ها جایگاه ویژه‌ای دارند.

۵ درصد از زندانیان غیرعمد زن هستند

تاد دیه کشور اعلام کرد: هم‌اکنون ۲۲۲۳۶ نفر بابت جرایم غیرعمد در کشور در پشت میله‌های سرد زندان گذران عمر می‌کنند که تقریبا پنج درصد این محبوسان زن هستند.

ستاد دیه اعلام کرد: علی‌رغم تاکید مسئولین عالی قضایی دایر بر تعدیل جمعیت زندانیان در شرایط بعد از جنگ تحمیلی سوم طبق آخرین آمار ۱۰۶۴ زن بدهکار مالی و ۲۱۱۷۲ مرد محکوم به جرایم غیرعمد در سطح ندامتگاه‌های ایران تحمل حبس می‌کنند.

به گفته سید اسداله جولایی، رئیس هیات امناء ستاد مردمی دیه کشور این برای نخستین بار است که آمار زندانیان زن جرایم غیرعمد از مرز یک‌هزار زندانی تعدی کرده است.

این مقام مسئول با اشاره به عواقب صدور مجازات حبس برای افراد غیربزهکار اظهار کرد: آثار تبعی زندان برای یک مرد هم سنگین است تا چه برسد بر حسب حساسیت‌های زنانه و غلبه عاطفه در بانوان این احکام برای خانمی تعیین شود که فارغ از آن که متاهل یا مجرد باشد باید از فضای جامعه به محیط سنگین و بسته ندامتگاه وارد شود. اتفاقی که آثار سوء روحی بعضا غیرقابل جبران برای او به همراه دارد و به سبب عائله‌مندی اغلب این زندانیان به نوعی فرزندان و افراد تحت پوشش آن‌ها نیز در معرض انواع تهدیدها و فشارها قرار می‌گیرند.

رئیس هیات امناء ستاد مردمی دیه کشور با اشاره به آمار شاخص برخی از استان‌ها در قبال زندانیان زن گفت: اگرچه تعداد محکومان جرایم غیرعمد هفت استان ایلام، سمنان، چهارمحال و بختیاری، سیستان و بلوچستان، هرمزگان، خرسان جنوبی و شمالی تک رقمی است اما در مقابل عمده این محبوسان به ترتیب در استان‌های تهران با ۱۶۸ زندانی، فارس با ۱۰۱ مددجو و مازندران با ۱۰۰ محکوم نگهداری می‌شوند.