همکاری اتاق ایران با سازمان بورس و اوراق بهادر جهت تسهیل در تامین مالی شرکت‌های کوچک و متوسط در نشست کمیسیون سرمایه‌گذاری و تأمین مالی اتاق ایران تمورد تاکید قرار گرفت.

به گزارش پایگاه خبری منشور اقتصاد ، تازه ترین نشست کمیسیون سرمایه گذاری و تأمین مالی اتاق ایران با موضوع بررسی قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت ها و چالش های تأمین مالی شرکت های کوچک و متوسط توسط بازار سرمایه برگزار شد.

در این نشست که با حضور مجید عشقی، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار، قدیر قیافه و پیام باقری نواب رئیس اتاق ایران برگزار شد، زیرساخت ها و چالش ها و راهکارهای سرمایه گذاری و تأمین مالی بخش خصوصی مورد بررسی قرار گرفت.

با توجه به مباحث صورت گرفته، مقرر شد که کمیته مشترک کمیسیون سرمایه گذاری و تأمین مالی اتاق ایران و سازمان بورس با هدف بررسی و رفع موانع تأمین مالی شرکت های سرمایه گذاری کوچک و متوسط تشکیل شود تا شرایط حضور بخش خصوصی در بازار سرمایه همچنین تأمین مالی پروژه ها تسهیل شود.

جهش تولید بدون جهش سرمایه گذاری و تأمین مالی امکان پذیر نیست

فرشید شکرخدایی، رئیس کمیسیون سرمایه گذاری و تأمین مالی اتاق ایران در این نشست با اشاره به کاهش شدید مشارکت مردم در سرمایه گذاری های مولد و شفاف، گفت: طبق آمارهای ثبت شده، شاهد آن بودیم در سال 1399 بیش از 25 هزار میلیارد تومان وارد بازار سرمایه شد و در سال 1400 بیش از 40 هزار میلیارد تومان از این بازار خارج شد. در سال 1401 هم بیش از 60 هزار میلیارد تومان خروجی پول از بازار داشتیم و در سال 1402 که بدترین سال بورس بود، خروج پول حقیقی به بیش از 85 هزار میلیارد تومان رسید.

وی از بازار سرمایه به عنوان بهترین و شفاف ترین روش تخصیص منابع خرد مردمی به تولید اشاره کرد و افزود: در این راستا باید راهکارهایی مانند عدم قیمت گذاری دستوری بر کالا و خدمات شرکت های بورسی، حذف تعهد سپاری ارزی برای صنایع اشتغال زا و صادراتی که یارانه خاصی دریافت نمی کنند، ثبات قوانین و سیاست های تاثیرگذار بر بازار سرمایه با هدف افزایش پیش بینی پذیری اقتصاد، توسعه نهادهای نوین بازار سرمایه مانند سکوهای تأمین مالی جمعی، صندوق های سرمایه گذاری خصوصی، صندوق های تأمین مالی پروژه و صندوق های ریسک پذیر و در نهایت شرکت های تأمین سرمایه خصوصی در کشور، مورد توجه قرار بگیرد.

شکرخدایی با بیان اینکه جهش تولید بدون جهش سرمایه گذاری و تأمین مالی امکان پذیر نیست، تأکید کرد: سیاست های انقباضی بانک مرکزی موجب کاهش شدید دسترسی به منابع بانکی برای توسعه سرمایه گذاری شده است. نرخ مؤثر تأمین مالی از بانک ها 36-40 درصد، نرخ مؤثر تأمین مالی از طریق انتشار اوراق بدهی 38-41 درصد و میانگین چهارساله نرخ مؤثر تأمین مالی از سکوهای تأمین مالی جمعی 44 درصد است. این نرخ های بالا امکان جذاب بودن طرح های سرمایه گذاری را از بین برده است.

رئیس کمیسیون سرمایه گذاری و تأمین مالی اتاق ایران با اشاره به اینکه بانک ها علیرغم دستور بانک مرکزی حاضر به تأمین مالی در پروژه های بلندمدت و سرمایه ای نیستند؛ یادآور شد: تسهیل تأمین مالی بانکی برای پروژه های احداث یا نوسازی با درصد پیشرفت بالای 70 درصد، تسهیل پذیرش شرکت های کوچک و متوسط در بورس و فرابورس و سپردن ریسک سرمایه گذاری مردم به مردم، تسهیل ایجاد گسترده صندوق های PE با هدف احیای واحدهای صنعتی و خدماتی مستعد سرمایه گذاری توسط بخش خصوصی کشور، اصلاح قوانین و مقررات فعالیت لیزینگ ها جهت تسهیل تأمین مالی خرید ماشین آلات و تجهیزات بخش خصوصی و استفاده از سپرده ذخیره بیمه ها برای سرمایه گذاری در پروژه های بخش خصوصی و خروج از انحصار خرید اوراق دولتی را از جمله راهکارهای جهش تولید است.

شکرخدایی تأکید کرد: مشارکت مردم را آوردن پول خرد مردم به بازار سرمایه می دانیم و بدون بورس مشارکت مردمی و تأمین مالی جهت جهش تولید صورت نمی گیرد. با توجه به اینکه بانک ها و لیزینگ برای تأمین مالی شرایط لازم را ندارند، تنها امید بخش خصوصی، بازار سرمایه است. باید برای ورود منابع بخش خصوصی به بورس فرش قرمز پهن و شرایط ورود تسهیل شود.

تأمین مالی تولید و زیرساخت ها زیر ذره بین مرکز پژوهش ها

در بخش دیگری از این نشست، محمد قاسمی، رئیس مرکز پژوهش های اتاق ایران با بررسی قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت ها، پیشنهاد داد که با رایزنی هایی که صورت می گیرد، پیش نویس آیین نامه این قانون در اتاق ایران صورت بگیرد.

بر اساس صحبت های ارائه شده در این بخش، با انتقاد از خارج شدن اتاق از روند تصمیم گیری درباره این قانون، به ماده 27 این قانون، به عنوان ماده ای که مسئولیتی که برای اتاق ایران در نظر گرفته شده، اشاره شد.

بر اساس این ماده«دستگاه های اجرائی و استانداری ها با همکاری اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، اتاق اصناف ایران، موظفند ظرف شش ماه از لازم الاجرا شدن این قانون، نسبت به تهیه، تصویب فهرست بسته های سرمایه گذاری بدون نام در بخش های مختلف اقتصادی مربوط به خود با به روزرسانی الزامی در هر شش ماه یکبار اقدام و با رعایت شرایط رقابتی، آن ها را به سرمایه گذاران واجد شرایط واگذار نمایند.» بر اساس صحبت های انجام شده عنوان شد که بر اساس این ماده، اتاق های استانی می توانند با توجه به ظرفیت هایی که وجود دارد، فرصت های سرمایه گذاری را تبیین کنند.

همچنین با اشاره به ماده 40 این قانون که مرکز پژوهش ها از آن به عنوان ماده اصلی یاد کرد، عنوان شد که قرار دادن عبارت «بخش های غیردولتی» در قانون ابهام ایجاد کرده است و سبب شود بخش خصوصی در رقابت با بخش های غیردولتی که بخش های حاکمیتی خارج از دولت را هم در بر می گیرد، با مشکل روبرو شود.

در ماده 40 قانون آمده است: «به دستگاه های اجرایی اجازه داده می شود با استفاده از آورده های نقدی و غیر نقدی خود در قالب انواع قراردادهای مشارکت عمومی و خصوصی نظیر ساخت، بهره برداری و واگذاری (بی. اُ. تی)، تأمین منابع مالی، ساخت، تملک و بهره برداری، (بی.اُ. اُ)، طرح و ساخت کلید در دست (ای. پی سی. اِف)، ساخت، بهره برداری و مالکیت واگذاری (بی. اُ. اُ. تی)، ساخت و اجاره و واگذاری (بی. آل. تی) احیا، بهره برداری و انتقال (آو. اُ. تی)، ساخت و اجاره و بهره برداری (بی. آل. اُ) و سایر روش های مصوب شورا با پیش بینی شرایط رقابتی از طریق برگزاری مزایده یا مناقصه نسبت به اجرای مشارکتی طرح های انتفاعی یا طرح های تولیدی و زیر بنایی با بخش های غیردولتی اقدام نمایند.»

برنامه بورس برای شرکت ‎های کوچک و متوسط

مجید عشقی، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار در این نشست با بیان اینکه با توجه به عدم اطمینانی که در کل اقتصاد وجود دارد، دیدگاه مثبتی درباره بورس وجود ندارد، گفت: برای حرکت اقتصاد و شرکت ها، باید مشارکت مردم را فراهم کنیم. در فصل 4 قانون تأمین مالی تولید، به نقش بازار سرمایه اشاره شده که امکانات بسیار خوبی را برای تأمین مالی تولید فراهم کرده است و امکان این حمایت مالی با ابزارهایی مانند صندوق های سرمایه گذاری، بدهی فراهم شده است.

عشقی یادآور شد: تأمین مالی ما برای شرکت ها چه دولتی و چه خصوصی، از 800 همت به 1600 همت در سال 1403 افزایش پیدا کرده است. این حمایت ها الزاماتی دارد و شرکت ها با بهره 40 درصد به سمت تولید نمی روند. این تأمین مالی در صورتی محقق می شود که نرخ بهره منطقی داشته باشیم و تصمیماتی که برای صنایع امروز گرفته می شود، مانند امروز نباشد.

عشقی با بیان اینکه مشارکت اتاق ایران در شورای عالی بورس کمرنگ بوده است، افزود: اعضای غیردولتی شورا می توانند اثرگذار باشند و از اتاق می خواهیم در شورای عالی به عنوان بالاترین مقام تصمیم گیرنده بازار سرمایه، کمک کند و حضور مؤثر داشته باشد.

وی اظهار کرد: برای خروج از این وضعیت، در چند روز آینده برنامه تأمین مالی شرکت های بزرگ، متوسط و کوچک و الزامات آن تدوین خواهد شد تا حرکتی در تأمین مالی ایجاد شود.

رئیس سازمان بورس اوراق بهادار تصریح کرد: به دنبال این هستیم بخش خصوصی در بازار سرمایه در ارائه خدمات مالی نقش محوری داشته باشد، البته این نقش نسبت به 10 سال گذشته افزایش پیدا کرده و شرکت های بزرگی که در بازار سرمایه خدمات ارائه می دهند، جزو بخش خصوصی هستند و این موفقیت بزرگی است. از تأسیس شرکت های جدید حمایت می کنیم و تاکنون به نزدیک به ۷۰ سبدگردان، مجوز داده ایم و برای شرکت های تأمین سرمایه هم اگر درخواستی باشد، به آن رسیدگی می شود.

مدیرعامل سازمان بورس با اشاره به نقش 30 تا 40 درصدی بازار سرمایه در تأمین مالی تولید در کنار بانک ها یادآور شد: برای تأمین مالی شرکت های کوچک و متوسط که میزان سرمایه از،۳۰۰ تا ۴۰۰ میلیارد پایین تر است، یک مسیر ویژه باز کنیم که به سرعت تأمین مالی شوند و چند ماه بیشتر طول نکشد و در نظر داریم تا پایان خرداد این برنامه را عملیاتی کنیم.

بستر جهش تولید بازار سرمایه است

پیام باقری، نایب رئیس اتاق ایران در این نشست با تأکید بر اینکه وقتی در سال جهش تولید با مشارکت مردم از تعبیر جهش استفاده می کنیم، باید نگاهمان متفاوت از گذشته باشد، گفت: برای رسیدن به جهش تولید باید  دنبال برنامه های کوتاه مدت، مؤثر و مطمئن باشیم. همچنین رشد 8 درصدی در نظر گرفته شده در برنامه هفتم توسعه، زمانی محقق می شود که ظرفیت های معمول اقتصاد که کمتر به آن توجه شده مانند سرمایه گذاری و تأمین مالی را مورد توجه قرا دهیم.

او ادامه داد: بسیاری از حوزه هایی که دچار مشکل شدند از جمله حوزه انرژی به دلیل عدم سرمایه گذاری در حوزه زیرساخت کشور بوده است. کشور از نظر نقدینگی، استعداد یا فرصت سرمایه گذاری چیزی کم ندارد و باید نقدینگی را به سمت بازار مولد محقق کنیم و این بستر لازم دارد و یکی از این بسترها بازار سرمایه است.

نایب رئیس اتاق ایران تصریح کرد: بخش زیادی از حجم تأمین سرمایه در کشور از بازار پول است. بازار سرمایه باید نقش کلیدی در تأمین مالی پروژه ها داشته باشد و بازار پول باید تأمین سرمایه در گردش را داشته باشد اما جای این دو بازار عوض شده است. البته حجم بازار سرمایه کوچک تر شده و برای محقق شدن جهش تولید و رشد ۸ درصد باید نگاه ویژه ای به بازار سرمایه داشته باشیم.

باقری تأکید کرد: باید سازوکارهایی برای تأمین مالی بنگاه های کوچک و متوسط که موتور پیشران اقتصاد هستند تنظیم شود ولی کمتر از ظرفیت های بازار سرمایه استفاده می شود.

راه حل بازگشت اعتماد به بازار سرمایه

قدیر قیافه، نایب رئیس اتاق ایران، هم در این نشست، اظهار کرد: بازار بورس وضعیت بغرنج و پیچیده ای در چند وقت اخیر داشته است. با توجه به تاکیدات وزارت اقتصاد، نهادهای دیگر مانند بانک مرکزی به بورس کمک نمی کنند.

قیافه افزود: افت شدید قیمت ارز لطمه ای به بازار بورس و سرمایه ایران زده است. پتروشیمی ها، مس، و فولادی ها از این مسئله لطمه اساسی خوردند. باید در نامه ای خطاب به مقام معظم رهبری درباره بورس و لطمات و خساراتی که به بار خواهد آمد را منعکس کنیم.

او یادآور شد: اگر از بازار بورس حمایت کنیم و شناورسازی قیمت ارز مانند گذشته رقم بخورد، می توانیم در یک دوره 2، 3 ساله شرایط به سمتی برود که اعتماد به بازار سرمایه برگردد.

سیاست ها در راستای جذب سرمایه گذاری خارجی باشد

محمد خزاعی دبیرکل کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین المللی (ICC)، هم با انتقاد از قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت ها، تصریح کرد: در این قانون جایی برای اتاق بازرگانی دیده نشده و حتی در شورا هم حضور ندارد. این قانون یک نگاه کاملاً داخلی دارد و برای سرمایه گذار خارجی از نظر فهم اقتصادی قابل درک نیست.

حسین سلیمی، رئیس انجمن سرمایه گذاری خارجی اتاق ایران هم با اشاره به اینکه برای جذب سرمایه گذاری خارجی به جای قوانین باید سیاست ها مورد نقد و بازنگری قرار بگیرد، گفت: تا زمانی که سیاست ها در جهت جذب سرمایه گذاری خارجی نباشد برای جذب سرمایه با چالش روبرو هستیم. در شرایطی هستیم که بانک ها نمی توانند به تأمین مالی کمک کنند و در این راستا به ارز نیاز داریم و رشد 8 درصدی در نظر گرفته شده، بدون رشد سرمایه گذاری خارجی محقق نمی شود.

او افزود: قوانین سرمایه گذاری خوبی داریم و باید درباره سیاست ها بحث کنیم. سیاست ها هستند که سبب جذب سرمایه می شوند.

اتاق های استانی در اجرایی کردن ماده 40 قانون تامین مالی تولید پیشگام بوده اند

نایب رئیس کمیسیون سرمایه گذاری و تأمین مالی اتاق ایران هم در این نشست اظهار کرد: درباره ماده 40 قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت ها، برخی از اتاق های استانی مانند اتاق کرمان و اتاق تهران گام هایی برداشته اند و پیشاپیش به این سمت رفته اند.

حسن فروزان فرد با انتقاد از اینکه همیشه به جای صحبت از پروژه ها درباره فرصت ها صحبت می کنیم، افزود: کلی گویی ها و بیان ظرفیت ها شاید برای سخنرانی ها جذاب باشد اما برای سرمایه گذاری جذابیتی نداد. اتاق ایران باید به ظرفیت های استانی در زمینه پروژه های قابل سرمایه گذاری توجه کند.