سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری گفت محمدباقر خرازی با وثیقه آزاد است و پرونده رسایی تنها با رضایت شاکی مختومه نمی‌شود. سیدعلی کاظمی همچنین فراجا و قوه قضاییه را دو زنجیره مهم تأمین عدالت دانست و تأکید کرد ایجاد عدالت برای دستگاه قضایی خط قرمز است. او از تشکیل پرونده حادثه معدن فاریاب کرمان خبر داد.

به گزارش منشور اقتصاد-سیدعلی کاظمی در نشست خبری امروز ضمن تبریک فرارسیدن شروع سال تحصیلی و با اشاره به سفر اخیر خود به شهرستان میناب و ابراز تأسف از پیامدهای مخرب حملات دشمن، اظهار کرد: آنچه از این سفر با خود به همراه آوردیم، بقایای ترکش‌های ناشی از اقدامات خصمانه دشمن است که فرزندان این سرزمین را هدف قرار داده است.

وی با اشاره به حادثه تلخ معدن فاریاب در کرمان گفت: پرونده این حادثه تشکیل شده است و در دست بررسی است.

کاظمی با تبریک فرارسیدن هفته فراجا ادامه داد: فراجا و قوه قضاییه دو زنجیره مهم در تامین عدالت هستند و بخشی از اقدامات قضایی بدون تلاش ضابطان امکان پذیر نیست. همکاری نزدیک دستگاه قضایی و فراجا در مقابله با جرایم خشن و قاچاقچیان و … نشان می دهد که ایجاد عدالت برای ما خط قرمز است.

رضایت شاکی در پرونده حمید رسایی به‌تنهایی موجب مختومه شدن پرونده نمی‌شود

کاظمی در پاسخ به سوالی درباره حکم اخیر حمید رسایی و اینکه امکان جلب رضایت و استفاده از راهکارهای دیگر برای حل‌وفصل این پرونده، وجود دارد؟ گفت: آقای رسایی، نماینده محترم مجلس شورای اسلامی، پیش از دوره نمایندگی در روزنامه تحت مدیریت خود مطالبی را منتشر کرده بودند و بعداً نیز مطلبی در یکی از شبکه‌های اجتماعی به وی منتسب شد. این موضوع در دادسرا و دادگاه مورد رسیدگی قرار گرفت و رأی صادر شد و زمان لازم نیز برای دفاع وجود داشت. همچنین به ایشان توصیه شده بود با توجه به اینکه موضوع هنوز اثبات نشده است و به موجب قوانین، نشر اکاذیب تلقی می‌شود، نسبت به رفع آثار آن اقدام کنند.

سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: طبق قانون و بر اساس ماده ۷۴۶ قانون مجازات اسلامی، این رأی محکومیت پس از مدتی به اجرا گذاشته شد و ایشان نیز نسبت به قانون و رأی صادرشده تمکین کردند و اعلام کردند که رأی را اجرا می‌کنند. این ابراز صریح نسبت به اجرای قانون، امر مثبت و قابل توجهی است.

کاظمی با اشاره به برخی ابهام‌های مطرح‌شده در جامعه درباره این پرونده، گفت: یکی از موضوعات مطرح‌شده، بحث مسئولیت و مصونیت نمایندگان است. این جرم پیش از دوره نمایندگی اتفاق افتاده و ارتباطی با وظایف نمایندگی نداشته است.

وی تصریح کرد: مصونیتی که در اصل ۸۶ قانون اساسی مدنظر قرار گرفته، یک مصونیت عملکردی است که برای حفظ استقلال و بیان نماینده محترم از گزند در نظر گرفته شده است؛ در واقع سپر دفاعی است تا نماینده بتواند وظایف نمایندگی خود را به‌راحتی انجام دهد و آن چیزی را که مردم از وی به عنوان نماینده خود خواسته‌اند، انجام دهد.

سخنگوی قوه قضاییه افزود: اگر موضوعی خارج از این چارچوب باشد، یعنی حتی اگر نماینده در دوره نمایندگی خود مرتکب تخلف یا جرمی شود، مصونیت پارلمانی شامل آن نمی‌شود؛ چه رسد به اینکه موضوع اساساً مربوط به پیش از دوره نمایندگی باشد.

کاظمی با تأکید بر اصل برابری در برابر قانون گفت: در اعمال مجازات، قانونگذار تفاوتی میان نمایندگان مجلس و مردم عادی و سایر افراد قرار نداده است. دادگاه مستقل است و با توجه به شرایط پرونده و وضعیت طرفین و تمامی مسائل مؤثر در تعیین کیفر، نسبت به تعیین مجازات اقدام می‌کند. قوه قضاییه تمام تلاش خود را در این زمینه انجام داده تا شاید با توجه به شأن طرفین، مصالح لازم صورت بگیرد. در قانون نظارت بر رفتار نمایندگان نیز معیارهایی در این زمینه مطرح شده است.

کاظمی ادامه داد: اگر نمایندگان محترم در دوره نمایندگی خود نیز جرمی مرتکب شوند و هیئت نظارت، موضوع را به دادگستری معرفی کند، دادگستری باید خارج از نوبت و ظرف سه ماه به آن رسیدگی کند؛ بنابراین یک معیار سه‌ماهه برای رسیدگی در نظر گرفته شده و دادگستری نیز در این زمینه تلاش کرده است زمینه رفاقت و مودت میان طرفین ایجاد شود.

سخنگوی قوه قضاییه تأکید کرد: طبیعتاً قوه قضاییه از محکومیت کسی خوشحال نمی‌شود؛ بنابراین در این حوزه بحث مصونیت جاری نمی‌شود.

وی درباره برخی تحلیل‌ها مبنی بر اینکه حکم نماینده مجلس باید پس از پایان دوره نمایندگی اجرا شود نیز گفت: چنین چیزی در قوانین وجود ندارد. اگر لازم باشد، می‌توان این موارد را اصلاح کرد و در قوانین تبصره‌ها و تفاوت‌هایی را در نظر گرفت، اما آنچه اینجا مهم است، اصل برتری قانون نسبت به فرد است، نه برتری فرد نسبت به قانون و اصل عدم تبعیض.

کاظمی درباره امکان حضور این نماینده در جلسات مجلس نیز گفت: اینکه ایشان بتوانند در جلسات مجلس شرکت کنند، در قوانین پیش‌بینی نشده است؛ با وجود این، قوه قضاییه می‌تواند در این زمینه اقدامات لازم را فراهم کند.

وی درباره امکان جلب رضایت شاکی و تأثیر آن بر پرونده اظهار کرد: برخی از عزیزان پیگیر بودند که آیا می‌شود در این خصوص رضایت را کسب کرد و آیا این رضایت می‌تواند در پرونده اثرگذار باشد. بسیار خوشحال خواهیم شد که این رضایت اتفاق بیفتد و در دوره‌ای که نگاه به سمت انسجام ملی است، انسجام فردی نیز صورت بگیرد؛ به‌ویژه در حوزه نمایندگان محترم مردم.

سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: با وجود این، در قانون، این جرم جزو جرایمی است که غیرقابل بخشش و دارای جنبه عمومی است. وقتی جرم دارای جنبه عمومی باشد، صرفاً با رضایت شاکی پرونده مختومه نمی‌شود و رضایت شاکی در پرونده اثر دارد، اما به‌تنهایی موجب مختومه شدن پرونده نخواهد شد.

کاظمی گفت: اولاً امیدوار هستیم و توصیه می‌کنیم سازش در همه مراحل، به‌ویژه در این پرونده، دنبال شود. ثانیاً ما به دنبال اجرای قانون بوده‌ایم؛ چیزی که نمایندگان مجلس شورای اسلامی حتماً از ما توقع دارند و بارها نیز آن را اعلام کرده‌اند. ثالثاً تلاش شده است این موضوع با رعایت استقلال و بی‌طرفی مراجع قضایی دنبال شود و امیدواریم این موضوع هرچه زودتر به سازش و نوعی همکاری ختم شود.

آخرین وضعیت پرونده ساخت هتل ولنجک در تهران

کاظمی در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده ساخت هتل ولنجک در تهران اظهار کرد: این موضوع از جمله مسائلی بود که سازمان بازرسی کل کشور نسبت به آن ورود کرد و در خصوص آن پیگیری‌های لازم انجام شد. این هتل در طرح اولیه ۴۲ طبقه پیش‌بینی شده بود که بخش قابل توجهی از طبقات آن در زیرزمین قرار می‌گرفت و محل احداث آن نیز در یک پهنه خاص مسکونی شهری قرار داشت. همچنین موضوع قرار گرفتن این محدوده در پهنه گسل‌های شهر تهران نیز بر اساس برخی مطالعات مطرح شده است.

سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: سازمان بازرسی کل کشور در این خصوص ورود کرد و کمیسیون ماده ۵ شهرداری نیز مصوبه‌ای داشت که برخلاف مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری تشخیص داده شد و درخواست ابطال این مصوبه مطرح شد. در این رابطه برخی افراد نیز محکوم شدند و در خصوص برخی دیگر از افراد، پرونده کیفری در جریان است. همچنین مصوبه کمیسیون ماده ۵ در دیوان عدالت اداری در ۱۳ خرداد سال ۱۴۰۳ مورد رسیدگی قرار گرفته است.

وی با اشاره به شرایط گودبرداری انجام‌شده در محل اظهار کرد: با توجه به اینکه گودبرداری صورت گرفته بود و دیواره‌های این گود می‌توانست برای مردم خطر ایجاد کند، برای جلوگیری از آسیب به جان و مال شهروندان، با مجوز دادسرای تهران مقرر شد اقدامات زیرسازی تا تراز صفر انجام شود تا خطرات موجود برطرف شود. این اقدامات به منظور حفظ امنیت مردم و رفع مشکلات ناشی از گودبرداری انجام شده و نباید به‌عنوان مجوزی برای ادامه ساخت هتل تلقی شود.

کاظمی با اشاره به مطالعات مربوط به پهنه گسلی تهران گفت: مطالعات در این زمینه با کمک برخی مراکز علمی در حال انجام است و باید مشخص شود اگر قرار باشد در این مکان ساخت‌وسازی انجام شود، با چه شرایطی امکان آن وجود خواهد داشت. در صورت امکان اجرای طرح، موضوعاتی مانند مقاوم‌سازی، کاهش تعداد طبقات یا سایر تدابیر فنی و ایمنی باید مورد بررسی قرار گیرد و تصمیم نهایی بر اساس مطالعات کارشناسی و الزامات قانونی اتخاذ شود.

سخنگوی قوه قضاییه خاطرنشان کرد: در هر صورت اگر قرار باشد هتلی در این محل احداث شود، مسائل زیست‌محیطی، ایمنی و حفظ جان و سلامت مهمانانی که در آینده در آن اقامت خواهند داشت، باید به‌طور کامل رعایت شود. همچنین مسائل مربوط به شهرسازی و معماری و حقوق مردم منطقه باید مورد توجه قرار گیرد و هرگونه اقدام در این زمینه باید در چارچوب قانون و با رعایت تمامی الزامات و ملاحظات کارشناسی انجام شود.

خرازی با قرار وثیقه آزاد است

وی در پاسخ به سوالی درباره پرونده محمدباقر خرازی و آیا ایشان آزاد شده است، گفت: پرونده ایشان بعد از یک ماه بازداشت و صدور قرار وثیقه و پذیرش وثیقه، منتهی به آزادی او شد. پرونده در حال رسیدگی و تحقیقات مقدماتی است و هنوز کیفرخواست صادر نشده است.

آخرین وضعیت پرونده عباس ایروانی

سخنگوی قوه قضاییه، در پاسخ به سوالی درباره انتشار تصاویری از عباس ایروانی، متهم اصلی پرونده قطعه‌سازی، در حال بازدید از یک مرکز تست خودرو و آخرین وضعیت پرونده او، گفت: تحقیقات این پرونده در سال ۱۴۰۲ آغاز و پرونده تشکیل شد و احکام لازم نیز صادر شده است. میزان محکومیت ایشان ۶۵ سال حبس نیست، بلکه ۲۵ سال حبس است؛ ضمن اینکه وی بابت اتهامات دیگر نیز محکومیت‌هایی دارد که مجموع آنها ۶۵ سال اعلام شده است.

سخنگوی قوه قضاییه با تأکید بر اهمیت رعایت حقوق بزه‌دیدگان و مالباختگان گفت: برای قوه قضاییه علاوه بر برخورد با مرتکبان، رعایت حقوق بزه‌دیدگان و مالباختگان اهمیت دارد. در این پرونده و پرونده‌های مشابه، گاهی اوقات فرد تحت‌الحفظ ضابطان برای مراجعه به برخی بخش‌ها و کارخانه‌ها اعزام می‌شود تا مسائل مادی خود را حل‌وفصل کند و این مسائل مالی موجب شود رد مال و استرداد اموال مربوط به پرونده سریع‌تر و راحت‌تر انجام شود.

کاظمی تصریح کرد: در خصوص ایشان هیچ موافقتی با مرخصی صورت نگرفته و وی در حبس است.

سخنگوی قوه قضاییه درباره تصاویر منتشرشده از ایروانی در یک مرکز تست خودرو نیز گفت: این تصاویر در ارتباط با موضوع بدهی ایشان به دو بانک است. ایشان بدهی‌های خود را به دو بانک به‌طور کامل برطرف کرده و رد مال لازم را نیز انجام داده است، اما سایر موارد همچنان در دست پیگیری است. سایر مسائل مربوط به پرونده نیز به‌طور کامل انجام و تعیین تکلیف می شود.

آخرین وضعیت پرونده های تراستی و بازگشت منابع ارزی به خزانه

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره میزان بازگشت منابع ارزی به خزانه و اقدامات دستگاه قضایی برای بازگرداندن این اموال، اظهار کرد: یکی از اقدامات مهم، تشکیل یک هیئت ملی برای پیگیری این موضوع بود و هیئتی به ریاست رئیس سازمان بازرسی کل کشور و با حضور تعدادی از مقامات قضایی و مسئولان دستگاه‌های مرتبط که می‌توانستند در این زمینه نقش‌آفرینی کنند، تشکیل شد.

کاظمی ادامه داد: این هیئت به‌طور میانگین تقریباً هر هفته با بانک‌ها و سایر کارگزاران جلساتی برگزار و درباره مسائل موجود تبادل نظر می‌کرد. همزمان، یک برنامه بازرسی فوق‌العاده نیز در سازمان بازرسی کل کشور انجام شد و مذاکرات متعددی با مدیران بانک‌ها صورت گرفت. میزان بدهی‌ها استخراج و تلاش شد رسوب‌های ارزی در شرایط اقتصادی کشور شناسایی و گلوگاه‌های موجود در این حوزه برطرف شود.

وی افزود: به‌عنوان مثال، در مورد کارت‌های بازرگانی تلاش شد فرآیندها کاملاً شفاف و دقیق شود و وزارت صمت نیز الزامات لازم را برای تخصیص کارت بازرگانی به افراد و تعیین شرایط صادرات در نظر بگیرد. همچنین تقسیم کار جدی میان مراجع رسیدگی‌کننده انجام شد تا در خصوص رفع تعهدات ارزی صادراتی اقدامات مناسبی صورت گیرد.

کاظمی با بیان اینکه این هیئت با سه نوع پرونده مواجه است، گفت: این پرونده‌ها شامل تعهدات ارزی وارداتی، تعهدات ارزی صادراتی و پرونده‌های مربوط به تراستی‌هاست.

سخنگوی قوه قضاییه درباره تعهدات ارزی صادراتی اظهار کرد: بر اساس تبصره ۶ ماده ۲ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و آیین‌نامه‌ای که در سال ۱۴۰۱ به تصویب رسیده، صادرکنندگان موظف هستند ارز حاصل از صادرات خود را به کشور بازگردانند. در صورت بازنگرداندن ارز، علاوه بر جریمه و محرومیت‌ها و ممنوعیت‌های قانونی، حسب میزان پرونده، رسیدگی در مراجع مربوط انجام می‌شود.

کاظمی گفت: در حوزه تعهدات ارزی وارداتی، مجموعاً ۸۳۲ پرونده تشکیل شده و ۹.۵ میلیارد یورو رفع تعهد ارزی صورت گرفته است. اقدامات لازم برای تعقیب متهمان، توقیف حساب‌ها و توقیف اموال نیز در نظر گرفته شده است.

سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به پرونده‌های تراستی نیز گفت: تاکنون ۷۱ پرونده در این زمینه تشکیل شده و حدود ۲۶ هزار میلیارد تومان از وجوه و منابع مربوطه اعاده شده است. اقدامات لازم برای دستگیری متهمان نیز انجام شده است؛ از جمله از ظرفیت اینترپل و معاونت بین‌الملل قوه قضاییه برای استرداد مجرمان استفاده شده و این موضوع همچنان در حال پیگیری است. تلاش لازم در حال انجام است تا وجوه بیت‌المال به مردم بازگردانده شود.

وی گفت: بسیاری از صادرکنندگان و واردکنندگان فعالیت خود را به‌درستی انجام می‌دهند و این پرونده‌ها مربوط به افرادی است که مرتکب تخلف شده‌اند. البته برخی افراد نیز با مشکلات مربوط به حمل ارز و نوسانات ارزی مواجه بوده‌اند که در این موارد معمولاً دستگاه قضایی همکاری لازم را انجام می‌دهد تا این افراد بتوانند تعهدات خود را ایفا کنند. امیدواریم به‌زودی بخش قابل توجهی از مواردی که هنوز رفع تعهد نشده‌اند، تعیین تکلیف شود و تراستی‌هایی که تاکنون نسبت به اعاده اموال اقدام نکرده‌اند نیز وجوه مربوط را بازگردانند.

برنامه دستگاه قضا برای استفاده از ظرفیت مساجد در حل و فصل دعاوی

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره برنامه دستگاه قضا برای استفاده از ظرفیت مساجد در حل و فصل دعاوی اظهار کرد: مساجد یکی از پایگاه‌های اجتماعی، مذهبی و مردمی هستند و استفاده از این ظرفیت می‌تواند به‌شدت به توسعه عدالت و حل مشکلات حقوقی مردم کمک کند. مساجد می‌توانند به‌عنوان کانون عدالت در محیط اجتماعی ما آثار بسیار مؤثری داشته باشند و در این راستا اقدامات متعددی در بخش‌های مختلف قوه قضاییه انجام شده است.

کاظمی با اشاره به فعالیت اداره کل ارتباطات مردمی قوه قضاییه گفت: این اداره کل معمولاً به‌صورت هفتگی در مساجد حضور پیدا می‌کند، مشکلات مردم را می‌شنود و درخواست‌های آنها را دریافت می‌کند تا از طریق ارتباط با مسئولان قوه قضاییه و شخص رئیس قوه قضاییه، مسائل و مشکلات مردم پیگیری شود.

سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: تعداد درخواست‌هایی که از طریق مساجد، میز خدمت نماز جمعه و اماکن متبرکه در سال ۱۴۰۴ دریافت شده، ۲ هزار و ۲۹ مورد بوده است. از ابتدای سال ۱۴۰۵ نیز تاکنون ۴۹۴ درخواست دریافت شده و در حال پیگیری است.

وی با اشاره به اقدامات مرکز حل اختلاف قوه قضاییه اظهار کرد: هیئت‌های صلح در مساجد تشکیل شده‌اند و به حل‌وفصل اختلافات اهالی می‌پردازند. رئیس مرکز حل اختلاف و معاونان حل اختلاف در دادگستری استان‌ها نیز در مساجد حضور پیدا کرده و میز خدمت برگزار می‌کنند. در کنار این اقدامات، از ظرفیت صلح‌یاران و مصلحان مساجد نیز برای حل‌وفصل اختلافات استفاده می‌شود.

وی با اشاره به گزارش آماری ستاد ملی صبر در مرکز حل اختلاف گفت: از مجموع ۴ هزار و ۹۹۰ پرونده‌ای که توسط صلح‌یاران در مساجد پیگیری شده، ۱۶۹ پرونده قصاص به گذشت و صلح منتهی شده، ۳ هزار و ۸۲۷ مورد به آزادی زندانیان انجامیده و ۹۹۴ مورد نیز در نزاع‌های دسته‌جمعی به سازش منجر شده است.

سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به فعالیت مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه گفت: این مرکز نیز فعالیت‌های گسترده‌ای در مساجد داشته است. پیش از جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان، اعضای این مرکز روزهای یکشنبه در مساجد حضور پیدا می‌کردند و طرح «وکیل با مسجد» را اجرا می‌کردند. پس از جنگ، با تغییر استراتژی، این خدمات به میادین منتقل شد و میز خدمت در این اماکن برپا شد؛ به‌گونه‌ای که دادخواست‌ها، شکواییه‌ها و عرایض مردم دریافت و ثبت شد و تلاش شد مشاوره‌های حضوری حقوقی نیز به مردم ارائه شود.